قوانین حقوقی

افترا و توهین چه مجازاتی دارند ؟

منتشرشده در قوانین حقوقی
پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00
815 Hit
(0 رای‌ها)

افترا در لغت به معنی دروغ بستن، بهتان زدن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه، برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین با یکی از روش های مذکور در قانون، مشروط بر اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

افترا انواع گوناگونی دارد: اگر به وسیله جملات بیان شود یا با اشاره های بدنی باشد افترای شفاهی نامیده می شود. افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر مانند نامه ها، مقالات، روزنامه، تصویرهای گرافیکی، صداهای ضبط شده، پخش در رادیو و تلویزیون، ایمیل و موارد مشابه؛ افترای رسانه ای نامیده می شود. اما یک تفاوت اساسی بین این دو وجود دارد. در مورد افترای شفاهی شاکی باید آسیب هایی را که به اعتبار و آبروی او وارد شده، اثبات کند، زیرا این آسیب ها پایدار و مستدل نیست. اما هنگامی که شخص مورد افترای رسانه ای قرار می گیرد آسیب های وارد شده به اعتبار او مفروض هستند و دادگاه باید حکم آنها را صادر کند بدون اینکه به اثبات این آسیب ها احتیاجی باشد.

جلسات دادرسی که به منظور رسیدگی به افترا تشکیل می شوند، می تواند فقط باحضور قاضی یا با حضور قاضی و هیأت منصفه تشکیل شوند. البته هرجرمی که از طرف مطبوعات رخ می دهد می بایست از طرف هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد. در هیأت منصفه مطبوعات درواقع افکار عمومی به شکل کامل باید حضور داشته باشد و شایسته نیست که قشری خاص و افراد با دیدگاه های سیاسی را در هیأت منصفه مطبوعات وارد کنیم.

هیأت منصفه مطبوعات باید بیشتر متشکل از خود اهالی مطبوعات و حقوقدانان باشد. هیأت منصفه بیانگر افکار و خواسته های عمومی حاکم بر جامعه است و قانون با در نظر گرفتن هیأت منصفه موضوع مطبوعات را از نگاه صرف قضایی جدا کرده است. بنابراین هیأت منصفه در واقع برای آن است که جرم مطبوعاتی به قضاوت افکار و آرای عمومی جامعه گذاشته شود.

آنچه شاکی باید ثابت کند

٭ بیاناتی که مورد اعتراض قرار گرفته است باید حامل یک اتهام افترا باشد.

دادگاه معتقد است که جمله توهین آمیز، جمله ای است که موجب بدنامی یا بی اعتباری شود. یا اینکه از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند یا در غیر این صورت جمله ای باشد که نشان دهنده دشمنی، تحقیر و اهانت یا استهزا باشد و باعث آسیب رساندن به اعتبار شخص در محل کار و تجارت و حرفه او باشد.

٭ گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به شاکی نسبت داده شده باشد.

این بدان معنی نیست که در هر جمله از شاکی نام برده شود بلکه کافی است ثابت شود که جملات به کاربرده شده طبق استنباط یک شخص منطقی به شاکی نسبت داده شده است خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یا خیر.

٭ گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید منتشر شده باشد.

برای پیگیری در دادگاه جملات توهین آمیز باید به شخصی غیر از شاکی منتقل شده باشد هر شخصی که این جملات توهین آمیز را به شخص دیگر بگوید در واقع آن را انتشار داده است و مسئول این اتهام افترای رسانه ای است.

٭ گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به آبرو واعتبار شاکی خسارت وارد کرده باشد.

فرض می کنیم که براثر افترای رسانه ای به اعتبار و آبروی یک فرد آسیب وارد شده باشد. شاکی باید با یک مدرک یا شاهد ثابت کند که به خاطر گفته های افترا آمیز منتشر شده، متحمل خسارت و زیان شده است.

دفاع از اتهام افترا

حتی اگرثابت شود که متهم درباره شاکی حرف های توهین آمیزی به شخص سومی گفته است، متهم می تواند با یکی از روش های دفاعی متعدد قانونی و شناخته شده، از این اتهام تبرئه شود؛ این روش ها عبارتند از:

٭ حقیقت

اتهام افترا تحت پیگیری قرار نمی گیرد اگر ثابت شود که چنین موضوعی حقیقت دارد.

٭ رضایت

وقتی بتوان ثابت کرد که شاکی از انتشار افترا یا جملاتی که به او نسبت داده شده رضایت دارد یا اینکه این جملات به تحریک خود شاکی منتشر شده باشد بنابراین متهم می تواند از اتهام افترا تبرئه شود.

٭ برتری

هنگامی که موضوع صداقت و جریان آزاد اطلاعات در مسائل مهم با مصلحت افراد برای حفظ آبرویشان در موازنه قرار می گیرد، جریان آزاد اطلاعات وصداقت بر حفظ آبروی فرد برتری دارد.

٭ تفسیر منصفانه

تفسیر منصفانه به طور معمول از روی رسانه ها یا سخنان افرادی که گفته هایشان در رسانه انعکاس می یابد استنباط می شود. افرادی که مسائل مربوط به منافع عمومی را از روی صداقت و بدون سوءنیت وبه طور منصفانه تفسیر می کنند نسبت به افترای رسانه ای مصونیت دارند حتی اگر تفسیر آنها توهین آمیز باشد. اگرچه برای چنین مصونیتی فرد باید ثابت کند که گفته هایش به عنوان یک تفسیر بوده و این تفاسیر یک اظهارنظر صادقانه در مورد حقایق آشکاری است که وجود دارد.

مجازات جرم افترا

در ماده 697 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار دو نحوه اِعمال مجازات پیش بینی کرده است و دادرس به دادگاه اختیار داده است که مرتکب را به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم کند. یا اینکه اگر شخصیت مرتکب به نحوی بود که می بایست درباره او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری یا شلاق تا 74 ضربه را مورد حکم قرار دهد. در افترا به وسیله نشر اکاذیب اگر به هر ترتیب ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده یا نشده باشد قانونگذار علاوه بر اینکه اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امکان لازم دانسته بلکه مرتکب را مستحق حبس تغزیری از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه شناخته است. (ماده 698 قانون مجازات اسلامی)

با توجه به متن صریح قانون مجازات اسلامی و موادی که درخصوص توهین و فحاشی مقرر شده اهانت به افراد جرم محسوب می شود و شخص مرتکب به مجازات شلاق یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

خوشبختانه این نوع جرم به تنهایی کمتر مطرح شده است ولی در بیشتر موارد همراه با دیگر دعاوی بوده چرا که در دعاوی نزاع یا خانوادگی و... حرف هایی که بین طرفین زده می شود، توهین آمیز و ناسزا است.

ناسزا و دشنام در اصطلاح و کاربردهای عمومی شامل عیب جویی و گفتن عیب دیگران نیز می شود و بنابراین ناسزاگویی شامل هر نوع سخن زشتی است که موجب رنجش فرد بشود. با استناد به ماده 608 قانون مجازات اسلامی؛ توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

با دقت در مفاد این ماده مشخص می شود که جرم توهین می تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشاره دست و چشم و نظایر آن باشد، بدین ترتیب رفتاری همانند آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیرآمیز دیگری یا برداشتن خشونت آمیز کلاه یا روسری از سر اشخاص و پرتاب کردن آن به زمین با توجه به اینکه از نظر عرفی باعث تخفیف و تحقیر شخص است می تواند توهین کیفری نیز محسوب شود همینطور برخی اشارات انگشتان دست در فرهنگ کشور ما یا کشورهای دیگر اهانت آمیز تلقی می شوند.

در این خصوص باید توجه داشت که توهین ممکن است به شکل حضوری یا غیابی باشد. اگر فردی دیگری را در غیاب او هم مورد توهین قرار دهد مرتکب جرم توهین شده است، همچنین در ارتکاب جرم توهین راست یا دروغ بودن نسبت ها شرط نیست و اصل مطلب این است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن آور و سبک کننده باشد.

در قانون مجازات اسلامی هجو و اهانت جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است.

هرکس به نظم یا نثر به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را منتشر کند به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود.

در خصوص نحوه پیگیری کیفری جرم دشنام گویی نیز می توان گفت، در صورت وقوع جرم توهین، قربانی جرم یعنی کسی که به او توهینی روا شده است باید برای پیگیری موضوع و تحت تعقیب قرار دادن کسی که اقدام به توهین کرده به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و با بیان دلایل از جمله شهادت شهود موضوع را ثابت و برای متهم مجازات قانونی درخواست کند.

تسلط بر مال متعلق به دیگران بدون داشتن مجوز قانونی

منتشرشده در قوانین حقوقی
پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00
6062 Hit
(2 رای‌ها)

دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلابه جامعه است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. از این ‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد.

باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان «دعاوی تصرف» مورد بررسی قرار می‌گیرند.

  تصرف که از آن به ید تعبیر می‌شود، عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد. عدوان نیز در لغت به معنای ظلم و ستم آشکار است که خلاف عرف یا قانون باشد. تصرف عدوانی به معنای اعم عبارت از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضای وی یا بدون مجوز قانونی است. در حقیقت، رضایت نداشتن مالک یا نبود اجازه و اذن قانونی از جانب او از موجبات تحقق تصرف عدوانی محسوب می‌شود.  تصرف عدوانی، عنوانی است که در حقوق مدنی و نیز حقوق کیفری مطرح است. بنابراین می‌توان از هر دو منظر، این موضوع را مورد بررسی قرار داد.

 تصرف عدوانی حقوقی

ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای تصرف عدوانی را این‌چنین تعریف می‌کند: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌کند.» این تعریف فقط شامل اموال غیرمنقول می‌شود؛ بنابراین اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف او خارج سازد، تعریف فوق این موارد را شامل نخواهد شد. همچنین در صورتی که مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید، سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول کند، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف جدید صادق نخواهد بود. چنانچه شخصی ملک خود را برای مدتی رها کند، به نحوی که هیچ تصرفی بر آن نداشته باشد و شخص دیگری در این مدت، ملک مورد نظر را تصرف کند، تعریف مزبور شامل این مورد نخواهد بود؛ زیرا متصرف فعلی، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نکرده، بلکه ملکی را که قبلاً از تصرف وی خارج شده بود، تصرف کرده است.

 در مـاده 141 قـانون آیین دادرسی مدنی، ارکان سه‌گانه دعـوای تصرف عـدوانی شامل سبق تـصرفات خـواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات است همچنین در ماده 161، قانونگذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی بوده و خلاف آن قابل اثبات است.  ‌در بعد حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به اندازه‌ای باشد کـه او عرفـاً متصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد.

 تصرف عدوانی کیفری

ذیل ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی را تشکیل می‌دهد.

در موضوع تصرف عدوانی کیفری، قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کرده و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی، حکم بدهد. ماده 690 نیز فقط درباره اموال غیرمنقول است و اموال منقول را شامل نمی‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان باید به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 استناد کرد.  در رویکرد کیفری فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اینکه تصرف فعلی مِن غیر حق و عدوانی است، رأی صادر می‌کند. برخلاف رویکرد حقوقی که برای صدور رأی سه موضوع، سبق (سابق بودن) تصرف مدعی، لحوق (پیوستن) تصرف مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده است) و عدوانی بودن تصرف او لازم است.

از سویی، قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی از واژه <متعلق> استفاده کرده است و این تدبیر می‌تواند حاکی از این موضوع باشد که وی در بعد کیفری مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی را ضروری تلقی کرده است. بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نماید. برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد.

 عنصر مادی جرم

فعل مرتکب: جرم تصرف عدوانی از جمله جرایمی است که به صورت فعل مثبت خارجی تجلی می‌یابد و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی این جرم را تشکیل دهد بنابراین فعل مثبت همان اقدام به تصرف املاک متعلق به دیگری است. موضوع جرم؛ وجود مال غیرمنقول: یعنی تصرف اموال منقول دیگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدوانی کیفری خارج است. مال متعلق به غیر: موضوع باید مال متعلق به دیگری باشد. در اینجا، دیگری اعم است از شخصیت حقیقی و اگر کسی مال خود را موضوع این اعمال قرار دهد جرم واقع نمی‌شود. نتیجه مجرمانه: جرم تصرف عدوانی جرمی مقید بوده و تحقق جرم منوط به تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری یا اقدام به هر گونه تصرف عدوانی است، بنابراین اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتیجه‌ای نشود، از مصداق جرم موضوع ذیل ماده 690 نخواهد بود.

 عنصر معنوی جرم

یکی از عناصر معنوی جرم تصرف عدوانی این است که مرتکب باید به ماهیت غیرقانونی بودن عمل ارتکابی آگاهی داشته و نسبت به آن، عالم باشد. همچنین مرتکب نه تنها باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد، بلکه نتیجه حاصل از جرم را نیز باید قصد کند.

در نهایت نیز، با وجود دشرایط مورد نظر، صدور قرار بازداشت موقت متصرف عدوانی، الزامی است.

پلیس بین الملل اینترپل چیست؟

منتشرشده در قوانین حقوقی
پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00
912 Hit
(0 رای‌ها)

اینترپل نام کوتاه سازمان بین‌المللی پلیس جنایی است که در سال ۱۹۲۳ م در وین پایتخت اتریش تاسیس شد.

اینترپل(به انگلیسی: Interpol)‏، سازمانی بین‌المللی است که برای مبارزه با مجرمان بین‌المللی و برقرار کردن امنیت عمومی کشورهای عضو به وجود آمده است.

اینترپل نام کوتاه سازمان بین‌المللی پلیس جنایی(به انگلیسی: International Criminal Police Organization)‏ است که در سال ۱۹۲۳ م در وین پایتخت اتریش ایجاد شد. هدف اصلی این سازمان، همکاری بین پلیس کشورهای عضو و هماهنگ کردن مراجع قضایی این کشورها برای مبارزه با مجرمان و جرم‌های بین‌المللی است و مقر این سازمان اکنون در شهر لیون فرانسه است.

تاریخچه

در سال ۱۹۱۴ م آلبرت اول شاهزادهٔ موناکو اجلاسی ترتیب داد که طی آن، سران پلیس، قاضیان و حقوق‌دان‌های ۲۴ کشور در موناکو، طرح تشکیل سازمان بین‌المللی پلیس جنایی را تصویب کردند. اما با شروع جنگ جهانی اول، این طرح متوقف شد. پس از پایان جنگ، در پاییز ۱۹۱۹ م رؤسای پلیس هفت کشور اتریش، آلمان، فرانسه، دانمارک، مصر، مجارستان و یونان در وین و برای پیگیری مصوبات اجلاس موناکو گرد هم آمدند و سرانجام این سازمان در ۱۹۲۳ م تشکیل و وین به عنوان مرکز دبیرخانهٔ این سازمان تعیین شد. از آن پس تا سال ۱۹۲۸ م پلیس ۳۴ کشور به این سازمان پیوستند.

با شروع جنگ جهانی دوم، فعالیت‌های این سازمان متوقف شد. پس از جنگ و با افزایش آمار جرم و برهم خوردن نظم کشورها، در سال ۱۹۴۶ م اجلاسی با شرکت ۱۹ کشور در بروکسل، پایتخت بلژیک برگزار شد. در بیست و پنجمین جلسهٔ مجمع عمومی که در وین و در سال ۱۹۵۶ م برگزار شد، اساسنامه و مقررات سازمان پلیس بین‌الملل به تصویب رسید. طبق این اساسنامه، سازمان از هرگونه دخالت در امور سیاسی، مذهبی، نظامی و نژادی منع شده است. مقر سازمان تا ۱۹۸۹ م شهر پاریس بود و پس از آن به شهر لیون فرانسه منتقل شد.

زبان‌های رسمی

زبان‌های رسمی سازمان، از ابتدا، زبان انگلیسی، زبان فرانسوی و زبان اسپانیولی بوده است. در سال ۱۹۸۹ م، با درخواست کشور کویت، زبان عربی نیز به مجموعه زبان‌های رسمی این سازمان افزوده شد. علت این‌کار، افزایش عضویت کشورهای عربی‌زبان در این سازمان ذکر شده است.

وظایف

اینترپل سرمایه‌ای بالغ بر ۵۹ میلیون دلار آمریکا دارد[نیازمند منبع] که از طریق کمکهای کشورهای عضو تهیه شده است. سهم آمریکا در این میان ۵.۵ میلیون دلار است.[نیازمند منبع] تمرکز اصلی اینترپل بر امنیت عمومی، تروریسم، جنایات سازمان یافته، جنایات جنگی، پولشویی، جرائم کامپیوتری، جرائم مالکیت معنوی، قاچاق اسلحه و مواد مخدر است. مهم‌ترین وظایف این سازمان به شرح زیر است:

* انجام کلیهٔ امور پلیسی در سطح دنیا

* تهیه بانک اطلاعاتی از اطلاعات واصله از کشورهای عضو در زمینه‌های مختلف از جمله سیاههٔ مجرمین بین‌المللی، اتومبیل‌های مسروقه، اموال فرهنگی مسروقه، شگرد مجرمین و غیره

* برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی در زمینه‌های فنی و تخصصی پلیسی

* تدوین و صدور بولتن‌های تخصصی در زمینهٔ جرائم بین‌المللی

* ایجاد ارتباط و هماهنگی با مراجع قضایی کشورها در رابطه با مجرمین متواری از کشوری به کشور دیگر

* استرداد مجرمین

* پیشگیری و کشف سرقت‌ها نظیر سرقت اتومبیل، آثار هنری، بانک، سرقت مسلحانه و غیره

* مبارزه با مواد مخدر (کشت، تولید، قاچاق، ترافیک و مسیرهای ترانزیت)

* کشف موارد جعل مدارک هویت (گذرنامه، روادید و سایر مدارک)

* کشف جعل اسکناس

* اقدام برای یافتن گمشدگان بین‌المللی

* شناسایی اجساد کشف شده

* تعقیب بین‌المللی

* ردیابی و شناسایی افراد مورد تقاضا

* ایجاد ارتباط سریع و آنی با کشورهای عضو

* فراهم ساختن امکان مسافرت افسران تحقیق در پرونده‌های تحت پیگرد به کشوری که متهم یا متهمان به آنجا متواری شده‌اند.

* هر چیزی که مورد مراجعهٔ مراجع انتظامی داخلی کشورها قرار می‌گیرد، در صورتی که به خارج از کشور مربوط باشد.

تشکیلات

اینترپل دارای شش نهاد است که عبارتند از: مجمع عمومی، کمیتهٔ اجرایی، دبیرخانهٔ مرکزی، دفترهای ملی مرکزی، هسته‌ٔ مشاوران و کمیسیون بررسی پرونده‌های اینترپل.

مجمع عمومی

عالی‌ترین نهاد اینترپل، مجمع عمومی است. این مجمع هر سال در یکی از کشورهای عضو تشکیل می‌شود. برخی از وظایف این نهاد عبارتند از: اجرای اساسنامه، تصویب برنامه‌های سالانه و یافتن روش‌های مناسب برای رسیدن به اهداف سازمان.

رؤسای مجامع عمومی

اسکار درسلر، اتریش (۱۹۲۳ تا ۱۹۴۶ م)

لوئیس داکلوکس، فرانسه (۱۹۴۶ تا ۱۹۵۱ م)

مارسل سیکات، فرانسه (۱۹۵۱ تا ۱۹۶۳ م)

ژان نیپوت، فرانسه (۱۹۶۳ تا ۱۹۷۸ م)

آندره باسارد، فرانسه (۱۹۷۸ تا ۱۹۸۵ م)

ریموند کندال، انگلستان (۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ م)

رونالد نوبل، آمریکا (سال ۲۰۰۰ م 2012)

میری بالسترازی، فرانسه (سال 2012 میلادی) تاکنون

کمیته اجرایی

این کمیته از رئیس سازمان، دو معاون او و پانزده نفر عضو تشکیل شده است. برخی از وظایف آن عبارتند از: تهیهٔ برنامه و دستور کار مجمع عمومی، نظارت بر کار دبیرخانه و پیش‌بینی بودجه و مخارج سازمان. این نهاد موظف است حداقل سالی یک بار تشکیل جلسه بدهد.

دبیرخانه مرکزی

از تشکیلات دائمی سازمان است که ریاست آن بر عهدهٔ دبیرکل سازمان است. اجرای برنامه‌های تصویب شده در مجمع عمومی و کمیتهٔ اجرایی و اعلام مهم‌ترین جرم‌های بین‌المللی و آمار آن، از وظایف این نهاد است. نتایج اجلاس پلیس بین‌الملل، ریشه‌یابی و تحقیق در مورد جرم‌ها در نشریه‌های گوناگون این نهاد منتشر و برای اعضا ارسال می‌شود.
دفتر ملی مرکزی

در هریک از کشورهای عضو نهادی با این نام تاسیس می‌شود. این نهاد از یک سو با دبیرخانهٔ مرکزی و مراکز منظقه‌ای در ارتباط است و از سوی دیگر با دفاتر ملی مرکزی دیگر کشورها مربوط است. مکاتبه‌های اولیه برای جستجوی متهم یا مجرم فراری، تعیین هویت او، ردیابی، شناسایی، دستگیری و استرداد مجرمان به کشور محل وقوع جرم، بر عهده‌ٔ این نهاد است.

هسته مشاوران

این هسته متشکل از گروهی از اساتید دانشگاه و متخصصان رشته‌های مختلف است که از سوی کمیتهٔ اجرایی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. وظیفه‌ٔ این مشاوران، کمک به اینترپل در حل مسائل تخصصی و علمی است.

کمیسیون بررسی پرونده‌های اینترپل

این کمیسیون، یکی از بخش‌های مستقل سازمان است که سه وظیفهٔ زیر را بر عهده دارد:

۱. بررسی وضعیت پردازش اطلاعات شخصی و مطابقت آن با قوانین و مقررات سازمان

۲. دادن مشاوره به اینترپل در مورد پروژه‌های سازمان، عملیات‌ها و هر مشکلی که دربارهٔ وضعیت اطلاعات شخصی افراد وجود داشته باشد

۳. پردازش درخواست‌های مربوط به پرونده‌های موجود در اینترپل.

اعلامیه‌های بین‌المللی

این اعلامیه‌ها، بخش‌نامه‌هایی بین‌المللی هستند که توسط دفاتر ملی مرکزی در کشورهای مختلف تهیه شده و به دبیرخانه مرکزی فرستاده می‌شود. دبیرخانهٔ مرکزی این مستندات را برای تمامی کشورهای عضو می‌فرستد. این اعلامیه‌ها شامل اطلاعات جامعی در مورد تبهکاران و مجرمین بین‌المللی با ذکر مشخصات هویتی، شگردهای کار، عکس و آثار انگشتان است و به کشورهای عضو کمک می‌کند تا ورود و خروج این مجرمان را کنترل کنند. کلیه اعلان‌های اینترپل به چهار زبان رسمی سازمان منتشر می‌شود و حاوی مشخصات هویتی فرد تحت پیگرد، اطلاعات راجع به جوانب قضایی جرم ارتکابی و اقداماتی که از سوی ادارهٔ اینترپل یا نیروی پلیس کشوری که فرد تحت پیگرد در آنجا پیدا می‌شود، باید انجام گیرد، است. این اعلامیه‌ها بسته به حساسیت محتوایی و موضوع، به چند دستهٔ زیر تقسیم می‌شوند:

اعلان آبی

اعلان آبی (به انگلیسی: Blue Notice)‏ یا استعلام در زمانی صادر می‌شود که فردی تحت نظر پلیس یک کشور باشد و این کشور بخواهد اطلاعات بیشتری راجع به او به دست آورد. در این صورت می‌تواند از دیگر کشورهای عضو و دبیرخانهٔ مرکزی درخواست کند هرگونه اطلاعات جنایی در خصوص فرد مورد نظر در اختیار دارند، ارسال کنند. دریافت این اطلاعات می‌تواند به پلیس کشور مربوطه کمک کند تا ارزیابی کاملی در این خصوص به عمل آورده، امکان ارتکاب جرم توسط فرد را پیش‌بینی و از وقوع جرم پیشگیری کند.

اعلان سبز

اعلان سبز (به انگلیسی: Green Notice)‏ یا هشدار. برای این‌که پلیس کشورهای عضو از وضعیت یک فرد مجرم که محکومیت خود را گذرانده اما ممکن است دوباره در کشورهای دیگر مبادرت به ارتکاب جرم کند، مطلع شوند، معمولاً ادارات اینترپل کشورهای عضو از طریق دبیرخانهٔ کل و با صدور اعلان سبز، نوع ارتکاب جرم، شگرد کار و دیگر اطلاعات لازم در خصوص چنین فردی را به اطلاع همتایان خود می‌رسانند. این افراد ممکن است در چندین کشور مشغول انجام فعالیت‌های جنایی باشند، لذا مبنای صدور این اعلان‌ها، هشدار به کشورهای عضو و امکان بالقوهٔ ارتکاب جرم است.

اعلان زرد

اعلان زرد (به انگلیسی: Yellow Notice)‏ یا اعلان برای گمشدگان در خصوص افرادی صادر می‌شود که از محل معمولی خود گم شده و هیچ‌گونه اثری از آنها نیست. بنابراین اینترپل از این طریق می‌تواند به خانواده‌های مفقودان کمک زیادی کند. مشخصات دقیق و عکس گمشدگان توسط اینترپل کشور عضو به دبیرخانهٔ مرکزی ارسال و پس از آن، مرجع اخیر با صدور اعلان گمشدگان، مراتب را به کلیه کشورهای عضو اعلام می‌کند.

اعلان مشکی

اعلان مشکی(به انگلیسی: Black Notice)‏ یا اعلان برای اجساد گمشده برای زمانی است که پلیس کشوری که این اجساد در آنجا پیدا شده، از طریق ادارهٔ اینترپل مربوطه از دبیرخانهٔ مرکزی می‌خواهد در این خصوص اقدام بررسی کند. خانواده‌هایی که از نزدیکان خود مدت‌ها بی‌خبر هستند و به دلایل مختلف به کشورهای دیگر مسافرت کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به آرشیو و با ملاحظهٔ عکس‌ها و مشخصات اجساد شناسایی نشده، آن‌ها را شناسایی کنند.

اعلان قرمز

اعلان قرمز(به انگلیسی: Red Notice)‏ یا اعلان برای افراد تحت پیگرد.با این اعلان می‌توان افرادی را که مرتکب جرم می‌شوند و به کشور یا کشورهای دیگر می‌گریزند را تحت پیگرد بین‌المللی قرار داد. در اعلان قرمز تصریح می‌شود که ادارهٔ اینترپل کشوری که فرد تحت پیگرد در آنجا پیدا شود، باید بلافاصله ادارهٔ اینترپل کشور درخواست کننده و دبیرخانه مرکزی را مطلع کند. از نظر کشورهایی که اعلان قرمز را به موجب نظام قضایی‌شان به رسمیت شناخته‌اند، اعلان قرمز به منزلهٔ درخواست دستگیری موقت است. لذا اعلان قرمز از این جهت مبنیی حقوقی دستگیری فرد تحت پیگرد را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، در اعلان قرمز تأکید می‌شود کشور درخواست کننده، از چه کشورهایی درخواست استرداد متهم را می‌کند.

سوءاستفاده بعضی کشورها از اینترپل

به درخواست دولت ایران در دسامبر ۲۰۰۹ اینترپل نام شهرام همایون مدیر تلویزیون کانال یک و فعال سیاسی مخالف را در اعلان قرمز خود قرار داد.از آنجایی که اینترپل خود افرادی برای دستگیری افراد ندارد، فقط بین پلیس ۱۸۸ کشور دنیا که عضو این سازمان هستند هماهنگی ایجاد می کند تا پلیس کشورها مجرمان را برای همدیگر دستگیر کنند .این ۱۸۸ کشور ممکن است دارای نظام های دیکتاتوری یا دموکراسی باشند.برطبق تحقیقات کارشناسان تعداد زیادی از اسامی تحت تعقیب که توسط کشورهایی که خود مشکل حقوق بشر دارند به اینترپل گزارش می شوند به دلایل سیاسی صورت می‌گیرند.

بر طبق همین تحقیقات حداقل ۱۷ کشور جهان از جمله ایران ، چین ، پاکستان و ونزوئلا از اعلان‌های قرمز اینترپل بر ضد مخالفین سیاسی و فعالین داخلی خود استفاده می‌کنند.

کشورهای عضو

این پلیس هم اکنون (سال ۲۰۰۷) دارای ۱۸۶ عضو (عضو مستقل) است. برخی از این اعضا عبارتند از:

افغانستان، آلبانی، الجزایر، آندورا، آنگولا، آرژانتین، ارمنستان، آروبا، استرالیا، اتریش، جمهوری آذربایجان، باهاما، بحرین، بنگلادش، بلاروس، بلژیک، بنین، پادشاهی بوتان، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، بوتسوانا، برزیل، برونئی، بلغارستان، بورکینافاسو، بوروندی، کامبوج، کامرون، کانادا، کیپ ورد، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، شیلی، چین، کلمبیا، کومور، جمهوری کنگو،جمهوری دموکراتیک کنگو، کرواسی، کوبا، کنیا، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، جیبوتی، دومینیکا، جمهوری دومینیکن،تیمور شرقی، اکوادور، مصر، السالوادور،گینه استوایی، اریتره، استونی، اتیوپی، فیجی، فنلاند، فرانسه، گابون، گامبیا، گرجستان، آلمان، غنا، یونان، گواتمالا، گینه، گینه بیسائو، گویان، هائیتی، هندوراس، مجارستان، ایسلند، هند، اندونزی، ایران، عراق، جمهوری ایرلند، رژیم صهیونیستی اسرائیل، ایتالیا، جامائیکا، ژاپن، اردن، لتونی، لبنان، لسوتو، لیبریا، لیبی، لیتوانی، لوکزامبورگ، ماداگاسکار، مالاوی، مالزی، مالدیو، مالی، مالت، موریتانی، مکزیک، مولداوی، مغولستان، مونته‌نگرو، مراکش، موزامبیک، میانمار، نامیبیا، نپال، هلند، آنتیل هلند، نیوزیلند، نیکاراگوئه، نیجر، نیجریه، نروژ، عمان، پاکستان، پاناما، پاراگوئه، پرو، فیلیپین، لهستان، پرتغال، قطر، رومانی، قزاقستان، روسیه، ساموآ، عربستان سعودی، سنگال، صربستان، سیشل، سنگاپور، اسلواکی، اسلوونی، سومالی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، کویت، قرقیزستان، لائوس، اسپانیا، سری‌لانکا، سوئد، سوئیس، سوریه، تاجیکستان، تانزانیا، تایلند، توگو، ترینیداد و توباگو، تونس، ترکیه، ترکمنستان، اوگاندا، اوکراین، امارات متحده عربی، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، اروگوئه، ازبکستان، واتیکان، ونزوئلا، ویتنام، یمن، زامبیا، زیمباوه. اینترپل فقط به کشورهای عضو سرویس می‌دهد.

کشورهای غیر عضو

لیست کشورهای غیر عضو تا سال ۲۰۰۷ عبارت‌اند از: کره شمالی، کیریباتی، ایالت‌های فدرال میکرونزی، پالائو، ساموآ، جزایر سلیمان، چین تایپه (تایوان)، تووالو، وانوآتو، واتیکان،

پلیس بین‌الملل در ایران

ایران در سال ۱۳۰۱(۱۹۲۳ م) به عضویت پلیس بین‌الملل درآمد و دفتر این سازمان در تهران تاسیس شد. دفتر ملی مرکزی ایران از سال ۱۳۰۴ فعالیت عملی خود را آغاز کرد. سی و هفتمین اجلاس این سازمان در سال ۱۳۴۷ در تهران برگزار شد. دفتر ملی مرکزی که در ابتدا یکی از بخش‌های شهربانی کل کشور بود، از سال ۱۳۳۵ یکی از بخش‌های ادارهٔ تشخیص هویت شد. پس از پیروزی انقلاب و با ادغام شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب، این دفتر به ادارهٔ کل تبدیل شد و زیر نظر معاونت تحقیقات و کشف جرائم نیروی انتظامی قرار گرفت. از مرداد ماه سال ۱۳۷۷ این دفتر با دستور مسئول وقت ناجا، از تابعیت معاونت تحقیقات و کشف جرائم ناجا، به یک ادارهٔ کل مستقل با چهار اداره و چهار دایرهٔ مستقل، تبدیل شد. در حال حاضر اینترپل تهران تنها کانال ارتباطی مراجع انتظامی و قضایی داخل کشور با خارج از کشور است.

یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های دفتر پلیس بین‌الملل ایران، مبارزه با مواد مخدر بوده است. به سبب اهمیت این موضوع، هر چند سال یکبار، اجلاسی از سوی واحد مبارزه با قاچاق مواد مخدر پلیس بین‌الملل در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود. شانزدهمین اجلاس سازمان پلیس بین‌الملل در سال ۱۳۷۳، و با شرکت ۴۳ کشور و ۱۱ سازمان بین‌المللی، در تهران برگزار شد و طی آن، عالی‌ترین نشان پلیس بین‌المللی، برای عملکرد موفق ایران در مبارزه با مواد مخدر، به ایران اهدا شد.

اعلام شرایط جدید فرزند خواندگی

منتشرشده در قوانین حقوقی
پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00
832 Hit
(0 رای‌ها)

مدیرکل دفترامور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی با اعلام اولویت‌های واگذاری فرزند به خانواده‌ها از بندهای اضافه شده به  قانون فرزندخواندگی خبر داد.

44سال پیش بود که برای نخستین بار قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست در ایران تصویب شد اما به دلیل ایراداتی که داشت در سال 87 اصلاح شد، اما تصویب نشد و بالاخره پنج سال بعد پس از اظهارنظرهای مختلف کارشناسان و البته تغییرات زیاد مردادماه سال 92 به تصویب رسید. حالا با گذشت سه سال از تصویب این قانون، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور شرایط فرزندخواندگی را تشریح می‌کند و می‌گوید: برای تسهیل در اجرایی شدن قانون فرزندخواندگی سال 92 که به صورت آیین‌نامه در آمده سلسله نشست‌هایی برگزار شده، این در حالی است که قانون جدید بسیاری از شرایط را برای فرزندخواندگی تسهیل کرده است. به گفته حبیب‌الله مسعودی‌فرید، به‌عنوان مثال سومین نشست منطقه‌ای با برخی استان‌ها مانند اردبیل، زنجان، آذربایجان و کرمانشاه برای تسهیل اجرای این قانون برگزار شده، درحالی که این قانون نسبت به قانون قبلی که مصوب سال 51 بود خیلی بهتر است، در قانون قبلی کودک سن 12سال فرزندخوانده می‌شد اما در قانون جدید تا 16سالگی است. همچنین در قانون قبلی افرادی که بچه نداشتند می‌توانستند فرزندخوانده داشته باشند اما در قانون جدید با داشتن یک فرزند هم می‌توان اقدام کرد. از سوی دیگر، در این قانون به زنان مجرد بالای 30سال می‌توان فرزند دختر برای سرپرستی واگذار کرد.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در توضیح بیشتر می‌گوید: در قانون قبلی فرزندخواندگی فقط به فرزند بی‌سرپرست اجازه واگذاری داده می‌شد اما اکنون کودکان بدسرپرست هم می‌توانند به خانواده‌ها سپرده شوند البته به شرط آنکه قاضی این موضوع برایش ثابت شود که خانواده جدید می‌تواند کودک را به سرپرستی بگیرد، در این میان ما فقط نقش مشاور و کارشناس را داریم.

در این میان، این را هم باید گفت که در گذشته یک‌سوم مال باید به نام فرزند می‌شد این در حالی بود که خیلی از خانواده‌ها شرایط خوبی داشتند اما از نظر مالی درآمد بالایی نداشتند. در نتیجه در قانون جدید آمده مسئولیت سپردن کودکان در چنین خانواده‌هایی با بررسی تمهیدات از سوی قاضی پرونده انجام شود و قاضی بر اساس آن تصمیم بگیرد.

به گفته مسعودی‌فرید، قبل از انقلاب 12هزار کودک در مراکز بی‌سرپرست نگهداری می‌شدند اما اکنون 9هزار و 800نفر شده است زیرا فرزندخواندگی بیشتر شده و به‌عنوان امین موقت هم کودکان را فرستاده‌ایم. از دیگر آماری که این مقام مسئول ارایه می‌کند این است که بیشتر خانواده‌ها متقاضی دختر هستند.

از سوی دیگر، طبق قانون هر کسی که برای فرزندخواندگی اقدام کند صلاحیتش در مدت 2ماه تأیید و پس از تأیید قاضی کودک سپرده می‌شود.

در حالی این آمار و سخنان را معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور هفته پیش بیان می‌کند که روز گذشته نیز مدیرکل دفتر امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی کشور توضیح می‌دهد که قانون فرزندخواندگی در سال ۹۲ در قالب ۳۷ ماده و ۱۷ تبصره با عنوان حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به تصویب مجلس و آیین‌نامه اجرایی آن نیز ۲سال بعد به تصویب هیئت وزیران رسید و در حال حاضر ملاک واگذاری فرزند همین قانون است. 

اولویت‌های واگذاری فرزند به خانواده‌ها محمد نفریه سه اولویت واگذاری فرزند به خانواده‌ها را اعلام می‌کند و می‌افزاید: اول اینکه باید پنج سال از ازدواج متقاضیانی که فرزند ندارند گذشته باشد و مدارکی مبنی بر بچه‌دار نشدن‌شان از سوی پزشک قانونی به سازمان بهزیستی ارایه کنند و دوم اینکه اولویت با دختران و زنانی است که بیش از ۳۰سال سن دارند و هنوز مجرد هستند همچنین زنانی که ازدواج کرده‌اند و در حال حاضر تنها زندگی کنند جزو اولویت‌های ما برای سپردن کودک محسوب می‌شوند.

در این میان، در مرحله سوم نیز اولویت با والدینی است که فرزند دارند اما متقاضی فرزندخواندگی دیگری هستند که البته در این میان اولویت با زوجینی است که بچه‌دار نمی‌شوند. از سوی دیگر، پدر و مادرهایی که سن‌شان کمتر از ۵۰سال است نسبت به مابقی افراد در اولویت هستند.

 خانواده‌ها ۶ماه تحت نظر هستند

نکته‌ای که این مقام مسئول بر آن تاکید دارد این است که خانواده‌ها پس از گذراندن تمام مراحل، ۶ماه زیرنظر مشاوران بوده و سپس حکم فرزندخواندگی دائم صادر می‌شود. توضیح مدیرکل دفتر امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی درباره طولانی شدن واگذاری فرزند نیز این است که خانواده‌های متقاضی در ابتدا باید تشکیل پرونده و مدارک خود را مبنی بر نداشتن اعتیاد، تمکن مالی، سلامت روح و جسم و غیره ارایه دهند و سپس مددکار سازمان از محل سکونت آنها تحقیق کرده و در نهایت پرونده در کمیته ویژه در سازمان بهزیستی هر استان پیگیری و بررسی می‌شود. پس از سپری کردن مراحل قانونی، خانواده متقاضی فرزندخواندگی، فرزند مورد نظرشان را تحویل می‌گیرند.

در این میان، یکی از بندهای جدید به تصویب رسیده این است که قانون اجازه داده ایرانیان خارج از کشور هم متقاضی فرزند باشند و همچنین کودکان زیر ۱۶سال و بدسرپرست که در گذشته امکان واگذاری آنها وجود نداشت، شرایط فرزندخواندگی‌شان فراهم شده است. اما سازمان بهزیستی آمارهایی نیز از کودکانی که نگهداری می‌کند ارایه داده است. براساس این اطلاعات، سالانه حدود ۱۵۰۰ کودک به فرزندخواندگی سپرده می‌شوند و در این میان، ۸۰۰ کودک از مراکز سازمان بهزیستی ترخیص می‌شوند که فرزندان بعد از رسیدن به سن ۱۸سالگی یا به دلیل ازدواج یا سربازی و تحصیلات دانشگاهی، از مراکز خارج می‌شوند که البته مددکاران ما چندین سال آنها را حمایت می‌کنند.

از سوی دیگر، نفریه اضافه می‌کند که ۸۵درصد کودکان نگهداری شده بدسرپرست هستند، برخی از کودکان دچار بیماری و معلولیت هستند و شرایط فرزندخواندگی را ندارند یا اینکه سن‌شان بالاست، به همین دلیل در مراکز سازمان بهزیستی نگهداری می‌شوند. به گفته وی، در مجموع هر چه سن کودک بیشتر می‌شود، متاسفانه درصد شانس فرزندخواندگی نیز کم خواهد شد.

جلوگیری از ناسازگاری و فرار کودک

اما همین مقام مسئول یکسری نکات درباره بهترین زمان اعلام فرزندخواندگی به کودک را هم اعلام می‌کند و می‌گوید: برای این اقدام ۸سالگی بهترین زمان است، باید در این سن به کودک گفته شود که در بهزیستی بوده و این خانواده، او را به فرزندی پذیرفته است و البته این موضوع باید به صورت قصه و بازی به کودکان گفته شود. اگر بزرگتر شوند و  به یک‌باره از راه‌های گوناگون این موضوع  به گوش‌شان برسد دچار ناسازگاری، فراز از منزل یا آسیب‌های مختلفی می‌شوند و به همین دلیل باید این موضوع به فرزندان گفته شود.  به گفته مدیرکل امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی، عنوان کردن موضوع فرزندخواندگی باعث نمی‌شود که میان فرزند و والدین فاصله بیفتد و عوارض آن بسیار کمتر از عنوان ناگهانی این موضوع است. تمامی اظهارات درحالی است که وقتی آمارها حاکی از آن است که به ازای هر کودک بهزیستی 5/7خانواده متقاضی برای فرزندخواندگی وجود دارد و بهترین و سالم‌ترین حالت برای هر انسانی، بزرگ شدن در کانون گرم خانواده است بدیهی است کاهش مشکلات افراد برای فرزندخواندگی به‌طور حتم به‌نفع جامعه ایران و ایرانیان در آینده خواهد بود.

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت و ارائه مشاوره رایگان نام و ایمیل خود را وارد کنید

تماس با ما

آدرس : تبریز شهرک زعفرانیه ، خیابان 18 متری غربی اول، نبش 20 متری

تلفن تماس : 9288 3330 041

تلفن همراه : 1195 410 0914