قوانین حقوقی

چگونه در دادگاه از حق خود دفاع کنیم ؟

منتشرشده در قوانین حقوقی
پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00
1034 Hit
(0 رای‌ها)

یکی از علل مهم اطاله دادرسی در دستگاه قضایی ناآشنایی مردم با قوانین کشور و رویه های قضایی است که این امر از یک سو منجربه طرح دعاوی واهی و شکایت های بی اساس و از سوی دیگر منجربه افزایش بی رویه پرونده های دادگستری و نارضایتی مردم از قوه قضائیه می شود.

در این مقال تلاش بر این هدف استوار است که شهروندان گرامی آشنایی مختصری با ادله قانونی داشته باشند تا با بکار بردن آنها از حقوق بحق خود دفاع کنند و از طرح شکایت یا دعوای فاقد ادله کافی خودداری نمایند و دستگاه قضایی را هم با تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی مواجه نسازند.

بطور کلی دستگاه قضایی با بی طرفی و بدون جانبداری از فرد خاصی و براساس قوانین و رویه های مشخص، دادخواهی می کند و عدالت قاضی نیز حکم می کند که براساس محتویات و دلایل پرونده و قوانین مربوطه حکم شایسته صادر کند. بنابراین چنانچه حکمی علیه فردی صادرشد نبایستی دستگاه قضایی را متهم به رسیدگی ناعادلانه کرد بلکه نقص امر در نداشتن دلایل قانونی است.پس ضرورت دارد شهروندان آشنایی اجمالی با قوانین و رویه های قضایی و دلایل قانونی داشته باشند.

قانونگذار جرم را با اجزای تشکیل دهنده آن تبیین کرده بنابراین در طرح شکایت ها بایستی این مطلب روشن باشد که آیا عمل و فعل یا ترک فعل جرم است یا خیر؟ اگر فعل یا ترک فعل طرف مقابل در قانون جرم تلقی شده باشد باید از راه قانونی و طرح دعوای مربوطه موضوع را پیگیری کرد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بخش پنجم ادله اثبات در امور کیفری به تفصیل بیان شده که به تناسب موضوع بحث و رعایت اختصار مبادرت به تبیین آن می نماییم: مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.در تعریف اقرار ماده 164 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته، اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

اقرار یکی از مهمترین دلایل قانونی بوده و در ادله اثبات در زمره سلطان دلایل احصا شده است. هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند، اقرار وی نافذ و معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و دلایل برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

براساس دو ماده 166 و 167 قانون مجازات اسلامی اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در غیر این صورت با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. همچنین اقرار باید قطعی باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ و مختار باشد و اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. اقرار در تمامی جرایم، یک بار کافی است و فقط در برخی جرایم چهار و در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد دو بار است، لیکن برای اثبات جنبه غیرکیفری تمام جرایم، یک بار اقرار کفایت می کند. مطلب قابل تأمل در اقرار این است که انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد و همچنین اقرار بایستی توسط مقرر انجام پذیرد و اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

شهادت

یکی دیگر از ادله اثبات در امور کیفری شهادت است. شهادت عبارت از اخباری است که فردی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا واقع شدن جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی بیان می کنند.

شاهد باید در زمان ادای شهادت مطابق ماده 177 قانون مجازات اسلامی دارای شرایط زیر باشد: الف) بلوغ ب) عقل پ) ایمان ت) عدالت ث) طهارت مولد ج) ذی نفع نبودن در موضوع چ) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها ح) گدایی نکردن خ) ولگرد نبودن . مطلب قابل ذکر این است که اگر شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او شنیده می شود و تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود نشانه های قضایی با دادگاه است. برابر ماده 182 قانون مجازات اسلامی در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد و هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.

شهادت یک امر قطعی و یقینی می باشد و بایستی از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.

قانونگذار در ماده 186 قانون مجازات اسلامی عذر حاضر نشدن شاهد نزد مقام قضایی را پذیرفته و در این خصوص مقرر کرده چنانچه حضور شاهد در دادگاه غیرممکن باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی، تصویری زنده یا ضبط شده را با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

شرط پذیرش شهود این است که دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد و رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع آن مسموع نیست.
حد نصاب شهادت مطابق ماده 199 قانون مجازات اسلامی در تمام جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد و جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

سوگند

سوگند نیز از جمله ادله اثبات قلمداد شده، حسب ماده 201 قانون مجازات اسلامی سوگند عبارت از گواه دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است.

سوگند دارای شرایط قانونی است و ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصر و مختار باشد.

برابر ماده 203 قانون مجازات اسلامی سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله و الله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا شود و در صورت نیاز به قبول ادا کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از منظر زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند و در هر صورت بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود.

نحوه و طریقه سوگند باید با لفظ باشد و در غیر این صورت با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، ادا شود.

مطابق ماده 207 قانون مجازات اسلامی سوگند فقط نسبت به طرفین دعوای و قائم مقام آنها مؤثر است.

در اینکه چه مواردی با سوگند اثبات می شود، باید گفت حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات با سوگند اثبات می شود.چنانچه ثابت شود سوگند، دروغ یا ادا کننده سوگندفاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.

علم قاضی

آخرین مورد در ادله اثبات برای امور کیفری، علم قاضی است. در تعریف علم قاضی ماده 211 قانون مجازات اسلامی آورده است: یقین حاصل از مستندات روشن در امری که نزد وی مطرح می شود و در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و دلایل واضح مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در اینکه چه مواردی می تواند مستند علم قاضی شود، تبصره ماده 211 مقرر داشته مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که علم آور است می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.در تعارض علم قاضی با ادله قانونی دیگر باید متذکر شد در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم، مستدل باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند و چناچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.در تعارض سایر ادله با یکدیگر مطابق ماده 213 قانون مجازات اسلامی اقرار به شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است و شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

صیغه محرمیت ، قراری که ثبت نشدنش می تواند دردسرساز شود

منتشرشده در قوانین حقوقی
پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00
830 Hit
(0 رای‌ها)

قرار بود محرم شوم صیغه شدم 

صدایش پشت تلفن کم سن و سال‌تر از 25 سال به گوش می‌آمد ولی از نزدیک به نظر زنی چهل ساله با شکمی برآمده بود. شیما نه ماه پیش در یکی از روزهای سرد دی ماه سال گذشته با سعید که به خواستگاریش آمده بود، نامزد کرد. پیش از آن در مراسم خواستگاری وقتی صحبت‌های اولیه به پایان رسید و قرار بر آشنایی بیشتر شد به خواست خانواده‌ها قرار شد این دو جوان برای مدت 6 ماه به یکدیگر «محرم» شوند.

عاطفه خلفی
صیغه محرمیت را فردای آن روز روحانی محله برایشان خواند. شیما دست‌هایش را در دستان سعید گذاشت و با هزاران امید و آرزو پا در راهی گذاشت که البته پایان خوشایندی برایش نداشت. فقط دو ماه و نیم از نامزدیشان گذشته بود که خانواده سعید در تماسی تلفنی با خانواده شیما ضمن عذر خواهی و با این دلیل که سعید قرار است به خارج از کشور برود نامزدی را به هم زدند. در عرض یک روز همه آنچه بین دو خانواده رد و بدل شده بود باز پس گرفته شد. در همین روز پدر سعید جلوی چشمان متحیر شیما که تازه وارد 25 سالگی شده بود گفت که سعید باقیمانده مدت محرمیت را بخشیده و 2 سکه طلایی که به عنوان مهریه تعیین شده بوده را در دست شیما گذاشت و رفت.
هنوز چند هفته از این ماجراها نگذشته بود که شیما هر روز حالت تهوع و سرگیجه داشت و گمان می‌کرد که این موضوع به دلیل استرس و بهت ناشی از به هم خوردن نامزدیشان است اما در مراجعه به پزشک متوجه شد که باردار است و این تازه شروع راه مبهم آینده‌اش بود.

صیغه محرمیت یا ازدواج موقت؟

صیغه محرمیت در عرف قراری است که اغلب بین دختر و پسری که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند و در اکثر مواقع به اصرار خانواده‌ها برای آشنایی بیشتر، گذاشته می‌شود. صیغه محرمیت به اصطلاح «خوانده» می‌شود تا معاشرت دختر و پسر در مدت آشنایی از نظر شرعی، حلال باشد. هر چند که برخی از فقها معتقدند که می‌توان در ضمن صیغه محرمیت برای آشنایی پیش از ازدواج شرط «عدم استمتاع جنسی» گذاشت اما از نظر اکثر فقها چنین شرطی به دلیل اینکه خلاف مقتضی عقد نکاح -یعنی علت اصلی ازدواج- است، پذیرفته نیست. بنابراین از نظر قانونی و شرعی آثار و تبعات حقوقی که از این رابطه به وجود می‌آید همچون ازدواج موقت است که در اصطلاح فقهی به آن «متعه»هم می‌گویند. از منظر قانونی پدیده‌ای به نام صیغه محرمیت در قوانین کشور ما وجود ندارد. به همین جهت لازم است دختران و پسران و اولیای آنان از تمام آثار حقوقی این رابطه مطلع باشند تا پس از آن دچار دردسر نشوند، چراکه صیغه محرمیت از نظر حقوقی چیزی نیست جز ازدواج آنهم از نوع موقت اش.

پویان فدایی، وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی در این باره می‌گوید: «در قانون دو نوع عقد نکاح بیشتر نداریم نکاح دائم و منقطع و آنچه تحت عنوان صیغه محرمیت یا سایر موارد مشابه در بین مردم رایج است در عالم حقوق همان نکاح منقطع نامیده می‌شود. ازدواج موقت یا به تعبیر حقوقی «نکاح منقطع» برابر ماده 1075 قانون مدنی عبارت است از ایجاد علقه زوجیت میان زن و مردی که مانعی برای نکاح نداشته باشند برای مدت معین با این قید که در عقد موقت تعیین میزان معین مهریه از شرایط صحت عقد محسوب می‌شود.»

شیما با گریه‌هایی که شبیه هق هق است می‌گوید: «من نمی‌دانستم با صیغه محرمیت، همسر موقت سعید خواهم بود. بعد از جاری شدن صیغه محرمیت سعید به من گفت که ما با هم زن و شوهر هستیم و برای آشنایی بیشتر باید با یکدیگر رابطه داشته باشیم.»

اثرات ثبت نکاح منقطع بیش از همه در حفظ حقوق زوجه خود را نشان می‌دهد اولاً اگر چه در نکاح موقت اصل این است که نفقه به زوجه تعلق نمی‌گیرد اما اگر این شرط در ضمن عقد لحاظ شود، زوج موظف است که نفقه بپردازد.

دردسرهای عقدی که ثبت نشد

عدم ثبت صیغه محرمیت (ازدواج موقت) و اینکه قانونگذار الزامی برای این کار در نظر نگرفته است زنان جوانی را بعضاً بیش از آنکه لذت و شیرینی زندگی مشترک را بچشند، دچار مخمصه‌های حقوقی کرده است. فرزند ملحق به این رابطه اگرچه مشروع است اما به دلیل عدم ثبت بعضاً برای مادر دردسرساز است و اثبات مشروعیت آن چالش بزرگی برای زنان جوانی است که با این مسأله دست به گریبان هستند.

شیما که در عرض چند ماه از دختری آزاد و رها با هزاران امید و آرزو تبدیل به یک همسر و سپس یک مادر شده لحظه‌ای نمی‌تواند اشک‌های خود را کنترل کند. می‌گوید: «هر چه به پدر همسرم می‌گویم که این بچه فرزند پسر شماست زیر بار نمی‌روند و می‌گویند شما محرم شدید که با هم بیشتر آشنا شوید و هرگز پسر ما چنین رفتاری نمی‌کند. به خود سعید هم دسترسی ندارم، صیغه ما هم در جایی ثبت نشده است.

صرف بیان یک سری کلمات برای پدر و مادرم کافی بود تا من را به دستان مردی بسپارند که آشنایی با او نداشتیم. به خود سعید هم که دسترسی ندارم و نمی‌دانم به کدام کشور رفته است.»

پویان فدایی وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: «اثرات ثبت نکاح منقطع بیش از همه در حفظ حقوق زوجه خود را نشان می‌دهد اولاً اگر چه در نکاح موقت اصل این است که نفقه به زوجه تعلق نمی‌گیرد اما اگر این شرط در ضمن عقد لحاظ شود، زوج موظف است که نفقه بپردازد.

دوما زوجه عقد موقت از همسر خود ارث نمی‌برد باز هم مگر اینکه ضمن عقد شرط شده باشد. در خصوص فرزندان به وجود آمده از عقد موقت هم باید گفت این فرزندان ازتمام حقوقی که قانون برای اولاد در نظر گرفته بهره‌مند خواهند بود و در این خصوص تفاوتی میان اولاد ناشی از عقد دائم و موقت وجود ندارد. با توجه به موارد بالا ثبت واقعه عقد موقت به نحوی که در دادگاه قابل استناد باشد اعم از ثبت محضری در دفترخانه یا به نحو مکتوب می‌تواند آثار حقوقی ناشی از سه مورد فوق را برای زوجه و اولاد ناشی از این نوع عقد فراهم آورد در غیر این صورت اثبات واقعه عقد موقت در دادگاه بسیار سخت و در پاره‌ای از موارد غیر ممکن می‌کند.»

هر چند به نظر می‌رسد از نظر قانونی ازدواج موقت مانند ازدواج دائم نیاز به ثبت ندارد اما قانونگذار در ماده 21 قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند 1391 در بعضی از موارد ثبت واقعه ازدواج موقت را الزامی کرده است. ماده 21 قانون حمایت از خانواده مقرر می‌دارد: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: 1ـ باردارشدن زوجه 2ـ توافق طرفین 3ـ شرط ضمن عقد تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه‌های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.»

لازم به ذکر است آیین نامه اجرایی این ماده قانونی در بهمن ماه سال 93 تصویب شده است.

ضمانت اجرای الزام مرد به ثبت این موارد نکاح هم در ماده 49 همین قانون بیان شد‌ه که مقرر می دارد: «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.»

اثبات رابطه زوجیت در دادگاه

اکنون شیما قصد دارد به دادگاه مراجعه کند تا ضمن اثبات نکاح موقت خود با سعید پدر کودکی که چند روز دیگر به دنیا خواهد آمد را به گرفتن شناسنامه برای فرزندش ملزم کند، اما پدر در ایران نیست و خانواده‌اش هم به دلیل رفت و آمد زیاد شیما و پدر و مادرش برای یافتن رد پایی از سعید، به محل دیگری نقل مکان کرده‌اند و آدرس جدیدشان را به شیما نداده‌اند.

پویان فدایی وکیل دادگستری در این خصوص می‌گوید: «رسیدگی به این موارد بر اساس ماده 8 قانون حمایت از خانواده و بر اساس اصول آیین دادرسی در صلاحیت دادگاه خانواده محل اقامت خوانده یا آخرین محل سکونت وی در صورت خروج از کشور یا مشخص نبودن محل اقامت وی خواهد بود. مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه ازدواج موقت که به تبع آن الحاق فرزند به پدر ثابت خواهد شد پدر را ملزم به اخذ شناسنامه برای فرزند نماید این عمل باعث تعلق ارث و سایر حقوق به چنین فرزندی خواهد شد.»

این وکیل دادگستری می‌گوید حتی اگر به پدر فرزند هم دسترسی نباشد جای نگرانی نیست؛ چراکه تبصره ماده شانزده قانون ثبت احوال مقرر کرده است اگر ازدواج پدر و مادر شرعی باشد، اما به ثبت رسمی نرسیده باشد، در صورتی که پدر به هر دلیل حضور نداشته باشد و به مدارک وی نیز دسترسی وجود نداشته باشد، مادر باید برای صدور شناسنامه یک طرفه از دادگاه حکم «امین موقت» دریافت کند.

با دریافت حکم امین موقت، مادر سمت قانونی پیدا کرده و می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به صدور شناسنامه یک طرفه مادری، با نام خانوادگی خود اقدام کند.»

هر چند که شکل رابطه شیما و سعید کاملاً شرعی بوده و شیما هم می‌تواند با استناد به شهادت شهود رابطه زوجیت خود را با سعید ثابت کند و به حکم دادگاه به عنوان امین موقت با نام خانوادگی خود برای فرزندش شناسنامه بگیرد اما به نظر می‌رسد قانونگذار باید برای پدیده‌های حقوقی رایج در جامعه تمهید جدی تری بیندیشد. چه بخواهیم و چه نخواهیم پدیده‌ای تحت عنوان صیغه محرمیت در جامعه ما رواج دارد و عاملی است که رافع بسیاری از دغدغه های خانواده هایی است که بنا به اعتقاداتشان کوچکترین معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج را هم شرعی نمی‌دانند اما تفسیر و برچسب حقوقی که به رابطه طرفین صیغه محرمیت وارد می شود واجد آثاری است که احتمالاً نه تنها مقصود آنها نبوده بلکه آگاهی از آنها نگرانی خانواده‌ها را نیز چند برابر خواهد کرد.

مثل همیشه احتمالاً اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی بهترین راهکار خواهد بود، بویژه آنکه نهادهای مسئول می توانند دفترداران ازدواج یا روحانیونی که محل رجوع مردم قرار می‌گیرند را موظف کنند که در این زمینه به مراجعان خود آگاهی کافی داده و آثار حقوقی به اصطلاح صیغه محرمیت را برای آنها شرح دهند.

تاثیر اقرار در دعاوی مدنی

منتشرشده در قوانین حقوقی
پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00
832 Hit
(0 رای‌ها)

جمله معروفی در همه فیلم‌ها وجود دارد مبنی بر اینکه «می‌توانی سکوت کنی و هر حرفی بزنی ممکن است بعدا علیه خودت در دادگاه استفاده شود.» هرکسی ممکن در صحبت‌هایش از امری خبر بدهد که به نفع دیگران و به ضرر خودش باشد. در دعاوی حقوقی و کیفری به چنین سخنی، اقرار گفته می‌شود. اما اقرار حقوقی از نظر قانون دارای شرایط خاصی است و تفاوت‌هایی با اقرار کیفری دارد.

  معنای اقرار

اِقرار  از ریشه اِخبار به معنای خبر دادن و اعلام کردن است اما در امور حقوقی معنا و مفهوم خاصی دارد. بر اساس تعریف قانونی «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود» اما این تعریف در زبان ساده یعنی، کسی به نفع دیگری و به ضرر خود از چیزی خبر بدهد که دارای آثار مالی یا غیرمالی است.

اقرار هم در امور حقوقی وجود دارد و هم در امور کیفری که البته بین این دو تمایزهایی وجود دارد اما آنچه که در امور حقوقی ملاک و منظور است اقرار به حق داشتن دیگری در امور مالی یا غیرمالی است.

اقرار دارای چند رکن اساسی است: اولا اقرار باید به نفع دیگری باشد؛ بنابراین اخبار به نفع شخص اقرار کننده، اقرار نیست و به چنین اخباری، ادعا می‌گویند. برای مثال اگر فردی در دادگاه بگوید که دو میلیون تومان به کسی پول قرض داده، چون این گفته به نفع خود وی است، اقرار نبوده و ادعا محسوب می‌شود و ادعا هم نیاز به اثبات دارد.

دوما اقرار باید به ضرر خود شخص اقرار کننده باشد و در صورتیکه کسی به ضرر دیگران اقرار کند، چنین اخباری اقرار نیست و در صورت داشتن شرایط دیگر، به آن شهادت گفته می‌شود. برای مثال اگر کسی در دادگاه ادعا کند که دیده است آقای الف به آقای ب پول داده است چون این حرف به ضرر شخص آقای ب است نه خود شخص گوینده، بنابراین در صورتیکه سایر شهادت قانونی وجود داشته باشد می‌توان از چنین اظهاراتی به عنوان شهادت علیه آقای ب استفاده کرد.

سوما، اقرار باید دارای اثر حقوقی باشد یعنی اقرار حاوی بیان یک حق باشد وگرنه اعلام از اخبار عادی یا بدون فایده اقرار نیست. برای مثال اگر فردی بگوید: من هر روز ساعت 6 صبح از جلوی منزل آقای الف رد می‌شوم، از آنجاکه به چنین اظهاری اثر حقوقی مترتب نیست، نمی‌توان به آن اقرار گفت.

  شرایط اقرار کننده

برای اینکه اقرار فرد صحیح و دارای اثر باشد باید شرایطی را داشته باشد که در صورت نبود این شرایط اقرار باطل بوده و اثری ندارد:

الف) بلوغ: کسی که به نفع دیگری اقرار می‌کند باید بالغ باشد. بر اساس قانون، منظور از بلوغ با توجه به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی رسیدن پسر به سن 15سال تمام قمری و دختر به سن 9 سال تمام قمری است. بنابراین اطفال نمی‌توانند نسبت به چیزی اقرار کنند.   ب) عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد یا به تعبیر دیگر، دیوانه یا مجنون نباشد. قانون تعریف مشخصی از جنون ارائه نکرده و تشخیص اینکه چه کسی دیوانه یا مجنون است، بر عهده کارشناسان پزشکی قانونی است.

البته باید توجه کرد که ممکن است برخی افراد دارای جنون دائمی نباشند و تنها در اوقات مشخصی حالت جنون به آنها دست بدهد، در خصوص این افراد هم باید گفت که اقرار آنها در حالت جنون پذیرفته نیست ولی اگر اقرار آنها در زمان افاقه(سلامت عقلی) باشد، صحیح است.

ج) قصد: کسی به چیزی اقرار می‌کند باید در قصد خودش جدی باشد بنابراین اقرار برای مزاح یا شوخی و هزل اصلا قابل اعتنا نیست و به عبارت دیگر آنچه «اقرارکننده» می‌گوید باید به منظور «اقرار» باشد نه به هر جهت دیگر.

د) اختیار: اقرار کننده باید با اراده و خواست خودش به چیزی اقرار کند و اگر اقرار او تحت تهدید، زور، فشار یا شکنجه باشد اثری ندارد.  اصولا لفظ «اختیار» در مقابل «اکراه» است. به موجب ماده 202 قانون مدنی «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد.» و ماده 204 همان قانون هم تاکید می‌کند که «تهدید... در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک... از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است...» بنابراین اقرار با اکراه صحیح نیست.

 اقرار توسط وکیل

اگرچه در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، اقرار توسط وکیل را دارای اثر حقوقی و صحیح می‌دانند اما قوانین جمهوری اسلامی ایران با تبعیت از نظر فقیهان شیعه، وکالت در اقرار را صحیح نمی‌دانند و اصطلاحا مقرر کرده است که« اقرار قابل توکیل به غیر نیست» و هیچ‌کس نمی‌تواند به وکالت از دیگری به ضرر او و به نفع دیگران اقرار به حقی کند و تنها اقراری صحیح است که توسط خود فرد و با داشتن شرایط بالا صورت گرفته باشد.

 آثار اقرار

هرگاه کسی به ضرر خود و به نفع دیگری در یک امر حقوقی اقرار به چیزی کرد، این اقرار دارای چند اثر است:

الف) اقرار قابل انکار نیست: اگر کسی به ضرر خود و به نفع دیگری از وجود حقی خبر داد دیگر نمی‌تواند اقرار خود را رد کند و این اقرار به ضرر وی دارای اثر هست. مگر اینکه اقرار کننده اثبات کند که بر اثر اشتباه یا تلقی نادرست اقرار کرده است که در این صورت باید تلقی اشتباه خود را در مقابل دادگاه اثبات کند وگرنه اقرار به ضررش اجرا می‌شود.

ب) اقرار تمام کننده دعوا است: اقرار اگر نزد قاضی صالح و دادگاه صورت گرفته باشد بهترین دلیل برای صدور حکم دادگاه به ضرر اقرار کننده است و با اقرار فرد، دادگاه دیگری نیازی به جستجو و بررسی سندهای دیگر ندارد و بر اساس اقرار فرد می‌تواند به ضرر او حکم کند. البته چنین امتیازی تنها برای اقراری است که در دادگاه صورت می‌گیرد زیرا قاضی دادگاه می‌تواند بر شرایط ادای اقرار نظارت کند و مطمئن شود که اقرار به درستی صورت گرفته است.

ج) اقرار قابل تجزیه نیست: اگرچه اقرار به نفع کسی است که برای او اقرار شده اما اگر وی بخواهد از اقرار استفاده کند حق ندارد اقرار را تجزیه کند و تنها از بخشی از اقرار به نفع خود استفاده کرده و از بخش دیگر آن صرف نظر کند. د) اقرار بهترین دلیل برای اثبات حق است: اگر یکی از طرفین دعوا در دادگاه به نفع طرف دیگر دعوا و به ضرر خود، اقرار به حقی داشته باشد، به دلیل دیگری در دادگاه نیاز نیست و با همان اقرار دادگاه می‌تواند حق را به صاحب حق بدهد. در ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره شده و آمده است که: «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»

 تفاوت اقرار در امور حقوق و امور کیفری

اثر دعوای حقوقی عموما مسائلی است که در بدترین حالت، موجب لطمه به مال فرد می‌شود اما دعوای کیفری در صورت اثبات موجب مجازات فرد، از بین رفتن آبروی وی، لکه‌دار شدن سابقه او و تاثیر آن بر زندگی خانوادگی فرد است بنابراین اقرار در امور حقوقی با امور کیفری نمی‌تواند اثر یکسانی داشته باشد.


اگر قردی در یک دعوای حقوقی به ضرر خود و به نفع دیگری از وجود حقی خبر بدهد، دادگاه دیگر نیازی به بررسی سایر دلایل و اسناد ندارد و با استناد به همان اقرار فرد می‌تواند حکم به محکومیت فرد را صادر کند البته همانطور که گفته شود در دعاوی حقوقی، حکم محکومیت کاری با آبروی فرد نداشته و حداکثر باعث از دست دادن مال فرد می‌شود و اثر بیشتری ندارد اما اگر فردی در یک دعوای کیفری به جرم خود اقرار(اعتراف) کند، این اقرار می‌تواند موجب مجازات و از دست رفتن آبروی فرد شود، بنابراین قاضی و دادگاه هم باید با حساسیت بیشتری با این اقرار برخورد کنند.

اصولا در امور کیفری، اقرار نمی‌تواند به تنهایی دلیل باشد زیرا فردی ممکن است برای فراری دادن همدستان خود در جرمی، اقرار به جرمی کند در حالیکه جرم را انجام  نداده یا حتی بخواهد برای منحرف کردن ذهن کاراگاهان و قضات دادگاه، به دروغ اقراری کند تا حقیقت کشف نشود، بنابراین قاضی دادگاه باید با شنیدن اقرار متهم در خصوص درستی یا نادرستی آن تحقیق کند و در صورتی که این اقرار با سایر دلایل وقوع جرم همخوانی داشت به آن استناد کند. و این شرایط در حالی است که در امور حقوقی، قاضی نیازی به بررسی درستی یا نادرستی اقرار ندارد و به صرف اقرار فرد می تواند علیه او حکم صادر کند.

ارسال اظهارنامه به جای طرح دعوا در دادگاه

منتشرشده در قوانین حقوقی
پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00
1467 Hit
(0 رای‌ها)

اظهارنامه از جمله اسناد قضایی محسوب می‌شود که افراد در برخی مسایل حقوقی خود با آن سر و کار دارند. در مواردی که فردی خود را صاحب حقی می‌داند، حتما لازم نیست برای مطالبه حقوق خود اقامه دعوی کند؛ چرا که ممکن است از طریق درخواست شفاهی از فردی که باید این حق را ادا کند، به هدف خود رسیده و حق خود را دریافت کند.

این موضوع در حالی است که در برخی موارد باید این مطالبه را اثبات کند و چون اثبات مطالبه شفاهی به دلیل فراموشی یا انکار طرف مقابل مشکل است، بنابراین می‌تواند با تنظیم اظهارنامه و ارسال آن برای مخاطب به طور رسمی اقدام به مطالبه حق خود کند.

البته لازم به ذکر است که مطالبه حق تنها در صورت ارسال برگ اظهارنامه از سوی مراجع قضایی اثبات می‌شود؛ به این معنا که مرجع قضایی، ابلاغ اظهارنامه به طرف مقابل را تصدیق و تایید می‌کند. خواهان حق، زمانی می‌تواند حق خود را از طریق اظهارنامه مطالبه کند که بر اساس توافق طرفین یا به موجب قانون یا عرف، موعد مطالبه آن حق فرا رسیده یا سپری شده باشد. در برخی موارد نیز ارسال اظهارنامه، قبل از اقامه دعوای مورد نظر، ضروری است.
 به عنوان مثال، زمانی که فردی ملک متعلق به خود را به طور امانی به کارگر، سرایدار، خادم و به طور کلی به هر امین دیگری سپرده‌ است، اگر شخص مورد نظر از تخلیه و استرداد مال امانی امتناع کرد، باید ابتدا اظهارنامه‌ای تنظیم کرده و به طرف مقابل اعلام کند که محل امانی را باز پس دهد.   در صورتی که شخص امانتدار پس از گذشت ۱۰ روز از زمان ابلاغ اظهارنامه، محل مزبور را باز پس ندهد، متصرف عدوانی محسوب می‌شود. بنابراین در این مورد می‌توان دعوای رفع تصرف عدوانی را مطرح کرد.  نباید تصور کرد که اظهارنامه فقط به منظور مطالبه حق تنظیم می‌شود بلکه هر شخصی می‌تواند هر نوع اظهاری راجع به معاملات، تعهدات یا روابط دیگر خود با دیگران را از طریق رسمی یعنی با تنظیم و ارسال اظهارنامه به طرف مقابل خود اطلاع دهد.

 نحوه تنظیم اظهارنامه

اوراق اظهارنامه در محل فروش تمبر و اوراق قضایی در مجتمع‌های قضایی در اختیار مراجعان گذاشته می‌شود. در صورتی که فردی بخواهد برای دیگری اظهارنامه بنویسد، باید مطالب خود را در سه نسخه تنظیم کند. (برای هر نفر اضافی نیز ‌باید یک نسخه اضاقی تنظیم شود) پس از تهیه برگ اظهارنامه، فرد باید مطالب خود را در ستون خلاصه اظهارات بنویسد.
در نوشتن این مطالب باید کمال دقت را داشت؛ چون هر مطلبی که قید می‌شود، از آنجایی که در ‌‌نهایت، ذیل آن توسط فرد امضا خواهد شد، تحت شرایطی اقرار محسوب می‌شود و ممکن است در دعوی، طرف مقابل از آن علیه فرد استفاده کند.  از طرف دیگر، باید گفت که در برخی موارد باید از ارسال اظهارنامه خودداری شود زیرا در نتیجه این اقدام، ممکن است طرف دعوی از پیگیری قضایی فرد متقاضی آگاه شده و به انحام عملیاتی اقدام ‌کند که موجب از بین رفتن حقوق مورد ادعای فرد شود.

به عنوان مثال، اگر فردی بخواهد اموال دیگری را به این دلیل که بدهی خود را پرداخت نمی‌کند، توقیف کند، با ارسال اظهارنامه، بدهکار از احتمال توقیف اموال خود آگاه می‌شود و اقدام به فروش، انتقال به نام دیگری و مخفی کردن اموال خود می‌کند که این امر احقاق حق را با مشکلات پیچیده‌ای روبرو می‌کند.

  نکته دیگری که در تنظیم اظهارنامه باید به آن توجه کرد، این است که باید از نسبت دادن جرم به طرف مقابل با نوشتن اکاذیب خودداری کرد؛ چرا که ممکن است فرد متقاضی یا اظهارکننده تحت شرابطی به عنوان مفتری یا کسی که اقدام به نشر اکاذیب کرده است، از سوی طرف مقابل تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.

 مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه

مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه، حسب مورد اداره ثبت اسناد یا دفا‌تر دادگاه‌ها است اما آنچه امروزه مورد عمل است، به جای دفا‌تر دادگاه‌ها که در قانون به عنوان مرجع تسلیم اظهارنامه معرفی شده، قسمتی به نام دایره اظهارنامه است که در هر واحد قضایی وجود دارد و اظهارنامه‌ها به آنجا تسلیم می‌شود.

 بر این اساس، مسئول مربوط پس از ملاحظه اظهارنامه، در صورتی که واجد شرایط مقرر قانونی باشد، آن را قبول و در دفتر مخصوصی ثبت می‌کند و شماره و تاریخ ثبت را طی یادداشتی (برگ رسید) به اظهارکننده داده و متذکر می‌شود که برای گرفتن جواب یعنی نسخه دوم اظهارنامه ابلاغ‌شده بعداً به دایره مذکور مراجعه کند که معمولا یک ماه برای مراجعه بعدی منظور می‌شود.

 شرایط قانونی ارسال اظهارنامه

1- احراز هویت اظهارکننده: شخصی که اظهارنامه را تسلیم می‌کند، اگر اصالتاً آن را تقدیم ‌کند، یعنی خود، ذی‌حق یا مدعی حق باشد، باید با ارایه مدارک شناسایی قانونی نظیر شناسنامه، موجباتی فراهم کند که مسئول دایره اظهارنامه هویت او را احراز کند. چنانچه اظهارنامه را شخص دیگری مانند وکیل، قیم یا ولی به نمایندگی از ذی‌حق تقدیم ‌کند، علاوه بر احراز هویت او توسط مسئول دایره اظهارنامه، لازم است که فتوکپی مصدق (تاییدشده) مدرک که سمت او را اثبات کند، نیز تسلیم شود تا به همراه اظهارنامه برای طرف ارسال شود.

 2- ابطال تمبر هزینه قانونی: بر روی برگ اظهاریه طبق تعرفه قانونی باید تمبر ابطال شود که مقدار آن طبق بند ۱۸ ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، یک هزار ریال است.

 3-  خارج از ادب و نزاکت نبودن مطالب و مندرجات اظهارنامه: طبق تبصره ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اداره ثبت اسناد و دفا‌تر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری کنند. البته باید توجه داشت که اگر اداره ثبت یا دفتر دادگاه اظهارنامه حاوی مطالب خلاف اخلاق یا خارج از نزاکت را ابلاغ کند، به نظر می‌رسد که مسئولیتی نخواهد داشت. زیرا ابلاغ نکردن این گونه اظهارنامه‌ها برای اداره ثبت یا دفتر دادگاه تکلیف نیست، بلکه مجاز است که آنها را ابلاغ نکنند و اجازه نیز دلیل بر اختیار است.  4- تسلیم اظهارنامه و پیوست‌های آن به تعداد مقرر قانونی: معمولا اظهارنامه و ضمایم آن باید لااقل در سه نسخه به مرجع ارسال اظهارنامه تقدیم شود که یک نسخه در بایگانی دایره مذکور می‌ماند، یک نسخه به طرف ابلاغ و تسلیم می‌شود و نسخه‌ای نیز به عنوان نسخه ابلاغ‌شده به اظهارکننده تسلیم می‌شود که همراه گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر چگونگی ابلاغ اظهارنامه (ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی) است.  در صورتی که در محل اقامت خوانده (مخاطب اظهارنامه) مأمور ابلاغ و سایر مراجع جهت ابلاغ نباشند، برگ‌های اظهارنامه با پست سفارشی ارسال می‌شود و در این صورت اگر برگ‌های ارسال عیناً اعاده نشد، قبض رسید پستی دلیل ابلاغ محسوب می‌شود. وقتی که مخاطبان اظهارکننده متعدد باشند، همانند موردی که خواندگان دعوا متعدد هستند، باید اظهارنامه به تعداد آن‌ها به علاوه دو نسخه باشد.   ۵- تسلیم وجه یا مال یا سند به موجب ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد، آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ (دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد) تحت نظر و حفاظت‌‌ همان مرجع قرار گیرد؛ مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت و ارائه مشاوره رایگان نام و ایمیل خود را وارد کنید

تماس با ما

آدرس : تبریز شهرک زعفرانیه ، خیابان 18 متری غربی اول، نبش 20 متری

تلفن تماس : 9288 3330 041

تلفن همراه : 1195 410 0914