اخبار حقوقی

طلاق تواقفی سخت تر می شود

منتشرشده در اخبار حقوقی
پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00
823 Hit
(0 رای‌ها)

طلاق در ایران به یکی از بحرانی‌ترین مقاطع خود در سال‌های اخیر رسیده است. هم‌اکنون ایران با نرخ خام طلاق دو درصد یکی از بالاترین آمارها درزمینه طلاق را در کشورهای منطقه دارد و حالا پس از چالش‌های رفتاری، اخلاقی و اقتصادی، چالش‌های دیگری مانند سبک جدید زندگی شهری نیز بر این روند افزایشی تأثیر‌گذار است.

یکی از چالش‌هایی که دراین‌زمینه، کمتر به چشم می‌آید، شاخص دوام زندگی در طلاق است؛ این شاخص در مسائل جمعیت‌شناختی واقعه ازدواج و طلاق بررسی می‌شود و ناظر بر طول مدت ازدواج تا وقوع واقعه طلاق است.

به گزارش وکیل ملت براساس بررسی این شاخص، حدود 14 درصد طلاق‌ها در ایران، کمتر از یک سال و 11 درصد آن پس از یک تا دو سال از زندگی مشترک رخ می‌دهد. در مجموع بیش از 50 درصد طلاق‌ها در ایران در کمتر از پنج سال از زندگی مشترک رخ می‌دهد اما این اتفاق در برخی استان‌های کشور، بحرانی‌تر است.

‌درحال‌حاضر میانگین طول مدت زندگی مشترک در طلاق‌های ثبت‌شده در کل کشور، هشت سال است اما استان‌های ایلام، کردستان، خراسان‌جنوبی و اردبیل میانگین زیر هفت سال را تجربه می‌کنند. ازسوی‌دیگر، استان‌های یزد، سمنان، اصفهان، مازندران، تهران و البرز دارای میانگین طول مدت زندگی مشترک در طلاق‌های ثبت‌شده بالای هشت سال هستند و این اتفاق در شرایطی است که شاخص دوام زندگی در سال‌های 86 و 88 کمتر از سال‌های  92 و 9 ماهه اول سال 94 بوده است.

یکی دیگر از مسائلی که در طلاق، نگرانی‌های دولتی و حاکمیتی را برانگیخته است، طلاق توافقی است؛ براساس این روش از طلاق، زوجین می‌توانند با توافق درباره حق‌وحقوق خود یا گذشتن از حقوق خود ازجمله مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و... به‌راحتی به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهی به ‌صورت توافقی از هم جدا شوند.

این ساده‌ترین تصویر از ساده‌ترین شکل طلاق در کشور است. رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در سال گذشته اعلام کرد: طلاق توافقی با ۲۷ هزارو ۳۲۰ فقره پرونده، در صدر دعاوی مجتمع‌های خانواده شهر تهران در سال ۹۳ قرار داشته‌است.

این آمار زمانی معنادار می‌شود که آن را با تمامی پرونده‌های طلاق در تهران مقایسه کنیم؛ براساس آمار رسمی سازمان ثبت ‌احوال استان تهران، سالانه بیش از ٣٠ هزار نفر در تهران از یکدیگر جدا می‌شوند که بر پایه این آمار و ٢٧ هزار طلاق توافقی در این کلانشهر، می‌توان گفت ٩٠ درصد طلاق‌ها در تهران توافقی است اما هم‌زمان رئیس دادگستری استان تهران نیز از تشکیل کارگروه برای پرونده‌های طلاق و خانواده در قوه قضائیه خبر داد و گفت: با عنایت به دغدغه‌های مهم مقام‌معظم‌رهبری درباره طلاق و پرونده‌های خانواده، کارگروهی دراین‌زمینه در قوه قضائیه تشکیل شده است؛ اظهارنظری که نشان می‌دهد، قوه قضائیه به‌دنبال طرح و برنامه‌ای است تا دیگر طلاق توافقی، سهل‌الوصول نباشد.

 بااین‌حال غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در صدوششمین جلسه هیئت نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی گفت: کارگروه تشکیل‌شده و مدیریت دادگستری استان نیز پیشنهادهایی را به‌‌منظور کاستن از این نوع پرونده‌ها در مراجع قضائی به این کارگروه ارائه کرده است؛ برای مثال پیشنهاد شده دادخواست‌های طلاق قبل از ثبت در شعب دادگاه‌ها و بدون پرداخت هزینه دادرسی از ابتدا به مراکز مشاوره ارجاع شود و چنانچه زوجین به سازش نرسیدند آنگاه در قالب رفع نقص، تمبر لازم، ابطال و برای رسیدگی قضائی به شعبه دادگاه ارجاع شود.

نتایج یک تحقیق دانشگاهی درباره طلاق توافقی

نتایج یک تحقیق دانشگاهی از سوی دکتر باقر ساروخانی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، درباره طلاق توافقی نشان می‌دهد، زوجین هرکدام دارای دلایلی برای طلاق توافقی هستند که می‌تواند طرفین را مجاب به جدایی کند.

ساروخانی در تحقیق خود می‌نویسد: در طلاق توافقی، زنان مهم‌ترین دلایل خود را برای طلاق، فحاشی و ضـرب‌وشتم شوهر، دخالت خانواده شوهر، خیانت شوهر، داشتن اختلاف‌نظر فرهنگی، اختلاف سنی زیاد، ازدواج تحمیلی و نداشتن آشنایی قبلی برشمرده‌اند.

 در مقابل مردان نیز مهم‌ترین دلایل خود را برای جدایی به‌ صورت زیر بیان کرده‌اند: علاقه‌نداشتن به زن، اقدامات خودسرانه زن، بدبینی به زن، تمکین‌نکردن، ناسازگاری زن، پایبندنبودن به اصول اخلاقی، نداشتن تفاهم، توقعات بیجای زن، بی‌اعتمادی به شوهر و رفتارهای نامعقول زن. ساروخانی در ادامه تأکید می‌کند: علاوه‌بر زوجین، در این تحقیق مشاوران در طلاق توافقی، مهم‌ترین دلایل زنان را برای طلاق، ناسازگاری، تنفر از شوهر، توجه‌نکردن شوهر به خواسته‌ها و توقعات زن، دخالت خـانواده شـوهر، عـدم تحمل شوهر و لجبازی برشمرده‌اند. در مقابل مشاوران دلایل مردان را برای جدایی به‌ صورت زیر بیان کرده‌اند: استقلال‌نداشتن زن (وابستگی به خانواده)، ‌علاقه‌نداشتن به همسر، دخالت اطرافیان و ناآگاهانه‌بودن ازدواج.

مجازات اخلال در نظم عمومی چیست؟

منتشرشده در اخبار حقوقی
پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00
819 Hit
(0 رای‌ها)

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام ضمن تعریف اخلال در نظم عمومی مجازات آن را در قانون تشریح کرد.

جعفر داراب‌خانی، اظهار کرد: به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ، هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف، با تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب‌وکار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

وی تصریح کرد: هر نوع رفتاری که ایجادگر اخلال در نظم عمومی باشد و موجب شود افراد جامعه به زحمت افتاده و آسایش و آرامش آن‌ها خدشه‌دار شود، جرم است و مجازات آن حبس و شلاق است

حبس زیر سه ماه ممنوع است

منتشرشده در اخبار حقوقی
پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00
4330 Hit
(1 رای)

دیوان عالی کشور در حالی با صدور رای وحدت رویه شماره 764 دادگاه‌های کشور را مکلف به صدور حکم مجازات جایگزین حبس، در جرایم عمدی با مجازات زیر سه ماه حبس و جرایم غیرعمدی با مجازات زیر دو سال حبس، کرد که از سال 73 با تصویب ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت، دادگاه‌ها مکلف به صدور حکم به جزای نقدی در حبس‌های زیر 91 روز شده بودند. اما چرا دیوان عالی کشور اقدام به صدور رای وحدت رویه کرد؟

  پیشینه قانونی مجازات‌های جایگزین حبس

اولین قانون جدی در زمینه تبدیل مجازات حبس و جایگزینی آن، بند یک ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در سال 1373 بود. بر اساس این بند، «در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی صادر می‌شود.»

با تصویب این قانون، به خصوص در موضوع تخلفات رانندگی مقرر در مواد 714 تا 718 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375)، دادگاه‌ها مکلف به صدور جزای نقدی به جای حبس بودند؛ البته برخی دادگاه‌ها هم در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرمی، بیش از سه ماه بود، متهم را به حبس 91 روز یا بیشتر محکوم می‌کردند تا امکان تبدیل آن به جزای نقدی وجود نداشته باشد، هرچند که در بسیاری موارد با تجدیدنظر خواهی محکوم و تخفیف مجازات تا زیر سه ماه، حبس به جزای نقدی تبدیل می‌شد.

این رویه تا زمان تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92 ادامه داشت؛ در ماده 64 این قانون، برای اولین بار مجازات‌های جایگزین حبس از سوی قانونگذار تعریف و در خصوص آن آورده شد که «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.»

در واقع با تصویب ماده 64 قانون مجازات اسلامی، صدور مجازات جایگزین حبس که تا پیش از این به صراحت در قوانین وجود نداشت، مورد توجه قرار گرفت و این امید وجود داشت که با تجویز قانون به مجازات‌های جایگزین حبس، بخش زیادی از احکام حبس به مجازات‌های جایگزین تبدیل شوند و از این راه، هدف قانونگذار در کاهش جمعیت کیفری تا حد زیادی برآورده شود.

  ابهام در نسخ یا عدم نسخ قانون

در ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار تاکید کرده است که « مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.» این مقرره ابهام مهمی ایجاد کرده بود که آیا با تصویب این ماده، حکم بند یک ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت در خصوص تبدیل حبس‌های زیر سه ماه به جزای نقدی، نسخ شده یا همچنان پابرجا باقی ماده است؟

از سوی ماده 65 قانون مجازات اسلامی که در سال 92 تصویب شده، تصریح می‌کند که حبس‌های زیر سه ماه باید به مجازات‌های جایگزین حبس تبدیل شود و از سوی ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت که در سال 73 تصویب شده، تاکید کرده بود که این‌گونه مجازات‌ها باید به جزای نقدی تبدیل شود. همین تضاد قانونی، سبب شد تا عده‌ای از قضات قانون سال 73 را به واسطه قانون سال 92، نسخ ضمنی تلقی کرده و دیگر به آن توجهی نداشته باشند.

البته اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره شماره ۱۱۰۸/۹۲/۷  مورخ 12 شهریورماه 92 تاکید کرده بود که «بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازات‌های جایگزین حبس خفیف‌تر تلقی شده و از این جهت نسخ نشده است.»

علاوه بر اینکه، در خصوص نسخ یا عدم نسخ قانون وصول برخی درآمدهای دولت میان قضات اختلاف وجود داشت، اختلاف دیگری هم بین مراجع قضایی ایجاد شد و آن اینکه، با توجه به شرح ماده 64 قانون مجازات اسلامی برای صدور مجازات جایگزین حبس حتما گذشت شاکی خصوصی یا وجود جهات تخفیف ضروری است یا نه؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در بخش دیگری از نظریه مشورتی گفته شده، در پاسخ به این سوال گفته بود که «طبق ماده ۶۴قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ علیه واجد شرائط تخفیف باشد، درغیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد.»

با توجه به این نظریه مشورتی از یک سو، و نظر برخی قضات در خصوص نسخ ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت، رویه خاصی در برخی دادگاه‌ها ایجاد شد که در حبس‌های زیر سه ماه، اگر شاکی خصوصی گذشت نکند یا جهات تخفیف وجود نداشته باشد، متهم حتما باید راهی زندان شود و راهی برای تبدیل حبس به مجازات جایگزین وجود ندارد. چنین دیدگاهی، در حالی‌که سیاست کلی دستگاه قضایی، حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است و نظر قانونگذار نیز در جای جای قانون مجازات اسلامی، مبنی بر تجویز راهکارهایی برای کاهش صدور حکم حبس بوده، با اشکال جدی روبرو و همین مساله منجر به صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور شد.

  رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 764 مورخ 29 دی ماه 1394( چاپ روزنامه رسمی مورخ 15 تیرماه 1395) بدون ورود به این بحث که آیا قانون سال 73 همچنان پابرجاست یا نسخ شده، صرفا به موضوع تحقق گذشت شاکی خصوصی و وجود جهات تخفیف برای صدور مجازات‌های جایگزین حبس پرداخت و تحقق آن را ضروری ندانست.

در رای دیوان عالی کشور آمده است: «از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ویژه اطلاق مواد 65 تا 69 قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد.»

  الزام برای صدور مجازات‌های جایگزین حبس

حالا با صدور این رای وحدت رویه، اگرچه هنوز مشخص نشده است که قانون سال 73 از سوی دادگاه قابل استناد است یا خیر، اما دادگاه‌ها در تمامی حبس‌های زیر سه ماه، در حبس‌های 91 روز تا شش ماه به شرط عدم سابقه کیفری متهم و در جرایم غیرعمدی تا دو سال حبس، بدون توجه به گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف مکلف به صدور مجازات‌های جایگزین حبس شده‌اند.

البته دادگاه‌ها در حبس‌های شش ماه تا یکسال به شرط عدم سابقه کیفری متهم و نیز در جرایم غیرعمدی با حبس‌های بیش از دو سال، نیز مخیر به صدور مجازات جایگزین حبس هستند و اگر از این اختیار قانونی استفاده کنند، بخش زیادی از جمعیت کیفری کشور کاسته خواهد شد.

قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است

منتشرشده در اخبار حقوقی
پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00
815 Hit
(0 رای‌ها)

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: قانون مجازات اسلامی به عنوان مهم ترین قانون جزایی کشور، قانونی سرنوشت ساز است؛ از این‌رو با حساسیت مشغول بازنگری آن هستیم.

 محمدرضا ساکی با اشاره به اینکه حدود نزدیک به یک سال است که بازنگری و اصلاح قانون مجازات اسلامی در ابعاد مختلف در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفته است، گفت: با تشکیل کارگروه های تخصصی متشکل از قضات عالی رتبه و استادان برجسته دانشگاه که صاحب تالیف و کرسی های دانشگاهی هستند، در حال اصلاح این قانون هستیم.

مشاور معاون حقوقی با بیان اینکه تصویب قانون مجازات اسلامی در مقاطع مختلف توسط مجلس موجب شده تا این قانون از فقدان یکپارچگی و وجود شماره مواد تکراری رنج ببرد، افزود: یکپارچه سازی مواد کلی قانون و خروج از تشتت فعلی مخصوصاً در شماره مواد و چینش آن یکی از مواردی است که در اصلاح قانون مورد توجه قرار گرفته است که در حال حاضر مشغول یکپارچه سازی آن هستیم؛ این امر موجب رفع سردرگمی قضات و حقوقدانانی خواهد شد که با قانون مجازات اسلامی سر و کار دارند.

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: تجمیع قوانین متفرقه و نسخ صریح قوانین زائد و متروکه، همچنین به روز کردن جرایم و توجه به مقتضیات زمانی و مکانی از دیگر مواردی که مورد توجه قرار داده ایم؛ چرا که تعهدات بین المللی و وضعیت کشور ما از حیث جایگاهی که در جامعه جهانی دارد، اقتضا می کند نگرش جدیدی به جرم انگاری و تعیین مجازات داشته باشیم و این امر در هنگام بررسی قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

ساکی با توجه به سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شده است به موضوع حبس زدایی و کاهش عناوین مجرمانه اشاره و ابراز تاسف کرد: تعداد زیادی از عناوین مجرمانه در طول سالیان گذشته بدون انجام کار کارشناسی کافی و جامع و صرفا برای رفع مشکلات مقطعی برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به قوه قضاییه تحمیل شده است که این امر موجب افزایش جمعیت کیفری و پر شدن زندان‌ها شده است.

وی افزود: وظیفه ما در بررسی قانون مجازات اسلامی حذف عناوین مجرمانه غیرضروری (جرم زدایی) و جایگزین کردن مجازات‌هایی از قبیل محرومیت از حقوق اجتماعی (کیفرزدایی) به جای مجازات حبس است.

ساکی توجه به معاهدات بین المللی و تطبیق آن‌ها در حدود موازین شرعی را از موارد مورد بررسی این قانون برشمرد و گفت: در این خصوص می‌توان به کنوانسیون مریدا راجع به مبارزه با فساد یاد کرد که در اصلاحات قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

وی یکی از دغدغه های اصلی در اصلاح قانون مجازات اسلامی را رفع اشکالات حقوقی و اجرایی با لحاظ آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور دانست و افزود: قضات سراسر کشور به طور روزمره با این قانون سر و کار دارند و در مقام صدور رأی با اشکالات عدیده ای مواجه هستند که برخی از این ابهامات و معضلات حقوقی منتهی به صدور رای وحدت رویه از دیوان عالی کشور شده است؛ در این میان ما در اصلاح و بازنگری قانون به این موارد نیز توجه جدی داریم.

این حقوقدان توجه به مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر با لحاظ موازین شرعی و فرهنگ ایرانی اسلامی را از محورهای مهم اصلاح قانون مجازات اسلامی دانست و با اشاره به توصیه پیامبر اسلام بر علم آموزی گفت: استفاده از تجربیات کشورهای مختلف در مقام جرم انگاری در کارگروه های تخصصی همواره مورد توجه قرار گرفته است.

مشاور حقوقی معاون حقوقی ضمن برشمردن مواردی از عناوین مجرمانه که در نص صریح قانونی به آن اشاره نشده و لزوم رفع خلاء قانونی در این زمینه خاطرنشان کرد: قضات در خصوص موارد مهمی مانند رانت خواری، زمین خواری، الحاق به گروه‌های تکفیری، حیوان آزاری، تعرض به سفارتخانه ها و ... در مقام رسیدگی و صدور رای با نص صریح قانونی روبه رو نیستند و به ناچار از عناوین مجرمانه دیگری استفاده می کنند که این امر به لحاظ حقوقی و قانونی دارای اشکالاتی است؛ بنابراین تلاش شده در بررسی و اصلاح قانون مجازات اسلامی به این موارد نیز پرداخته شود.

این استاد دانشگاه از دیگر نوآوری های این قانون را اختصاص یک فصل به جرایم بین المللی مانند جنایت علیه بشریت یا دزدی دریایی و عناوین مشابه دانست و افزود: در این زمینه هم نص صریح قانونی نداشته ایم و قضات از عناوین مشابه استفاده می کنند.

ساکی اضافه کرد: کیفرگذاری بر مبنای الگوهای مدرن و جهانی است که البته با لحاظ موازین شرعی و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه یکپارچکی لازم در مورد عناوین مجرمانه وجود نداشت و سیاست جنایی واحد حکمفرما نبود. به غیر از حدود شرعی که باید مطابق نصوص شرعی عمل کرد در مورد تعزیرات قدرت مانور بیشتری وجود دارد و تحقق این امر در جهت اجرای عدالت کیفری بسیار موثر و ضروری است.

این حقوقدان در خصوص قانون مجازات اسلامی گفت: بخشی از این قانون در سال 1392 تصویب شده است و در اجرای اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده است و به صورت موقتی و آزمایشی است که عمر این قانون پنج ساله است و در سال 97 منقضی می شود؛ حال با توجه به نوبت های طولانی مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح ها و لوایح قانونی حداقل دو سال قبل از انقضا قانون باید به مجلس تقدیم شود تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد و قبل از انقضای مدت آزمایشی به تصویب رسد.

وی اضافه کرد: به منظور یکپارچه سازی، تصمیم فعلی معاونت حقوقی بر این است که کل قانون مجازات اسلامی اعم از کلیات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

ساکی افزود: کارگروه های تخصصی معاونت حقوقی به صورت مستمر و هفتگی در حال بررسی قوانین هستند و امیدواریم تا اواخر سال 95 این امر محقق شود.

وی در پایان از کلیه صاحبنظران، قضات، اساتید و دانشجویان حقوق در سراسر کشور دعوت به‌عمل آورد که با معاونت حقوقی قوه قضاییه در این زمینه همکاری کنند و در نظرخواهی‌ها شرکت کنند.

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت و ارائه مشاوره رایگان نام و ایمیل خود را وارد کنید

تماس با ما

آدرس : تبریز شهرک زعفرانیه ، خیابان 18 متری غربی اول، نبش 20 متری

تلفن تماس : 9288 3330 041

تلفن همراه : 1195 410 0914