اخبار حقوقی

زبان و ادبیات فارسی و عربی به مواد آزمون وکالت اضافه شود

منتشرشده در اخبار حقوقی
پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00
1334 Hit
(0 رای‌ها)

یک وکیل دادگستری گفت: ضروری است که درس زبان و ادبیات عربی در کنار درس زبان و ادبیات فارسی به مواد آزمون وکالت اضافه شوند.

سیدمهدی حجتی، گفت: از نظر کلی کیفیت علمی و سطح معلومات فارغ‌التحصیلان حقوق در طول سال‌های اخیر به‌شدت افت کرده و دانشکده‌های حقوق بی‌کیفیت در سراسر کشور، بی توجه به کیفیت دوره‌های آموزشی، صرفاً مدرک دانشگاهی صادر می کنند، در حالی که افراد به اصطلاح فارغ‌التحصیل از این دانشگاه‌ها از استانداردهای علمی لازم برای اشتغال به مشاغلی مانند قضاوت و وکالت برخوردار نیستند.

این وکیل دادگستری با اشاره به دستور نشست آتی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برای افزودن ماده درسی زبان و ادبیات فارسی به آزمون متقاضیان کارآموزی وکالت، گفت: تصویب چنین پیشنهادی می تواند گامی رو به جلو برای افزایش سطح کیفی وکلای آینده دادگستری باشد.

وی با بیان اینکه شاید در حدود قریب به دو دهه‌ای که از برگزاری آزمون ورودی کارآموزی وکالت می گذرد و به خصوص در دهه اول، نیازی به سنجش میزان آگاهی و اطلاع متقاضیان بر زبان و ادبیات فارسی نبود، ادامه داد: در گذشته کسانی در آزمون‌های ورودی دانشکده های حقوق موفق به پذیرش می شدند که در دروسی مانند زبان و ادبیات فارسی قابلیت خود را نشان داده و با کسب درصد بالایی از نمره این درس و دروس دیگری مانند زبان عربی، موفق به قبولی در آزمون ورودی دانشگاه ها در رشته حقوق می شدند؛ در حالی که در طول بیش از یک دهه اخیر و با افزایش بی ضابطه و قارچ گونه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، اصولاً دیگر تحصیل در رشته حقوق حتی نیازی به شرکت در کنکور ورودی دانشگاه نداشته و هر کس در هر جای ایران که اراده کند می تواند در نزدیکترین دانشگاه به محل سکونتش مبادرت به ثبت نام در رشته حقوق کند.

حجتی خاطرشنان کرد: اگر کیفیت آموزش و نحوه پرورش دانشجویان حقوق منطبق با حداقل استانداردهای شناخته شده باشد، کسی مخالف با تکثر دانشجو در رشته حقوق نیست.

وی افزود: مشکل اساسی آنجاست که برای این تعداد دانشجوی حقوق در کشور، استاد و امکانات لازم برای آموزش کیفی حتی در سطح متوسط وجود ندارد و متأسفانه توسعه کمی دانشگاه ها از توسعه کیفی آن سبقت گرفته و این امر به آفتی برای نظام آموزش عالی کشور تبدیل شده است؛ به همین دلیل نیز امروز با فارغ التحصیلانی در رشته حقوق مواجه هستیم که حتی در بیان الفاظ و تحریر عبارت حقوقی با مشکل مواجه بوده و از نظر ادبی و دستوری، توانایی نگارش یک نامه اداری معمولی را ندارند چه رسد به تحریر یک دادخواست یا لایحه دفاعی.

وی با اشاره به اینکه حقوق ایران برگرفته از شرع انور و فقه امامیه است و بسیاری از الفاظ و عبارت حقوقی و الفاظی که قانونگذار در وضع قانون مورد استفاده قرار داده، ریشه در زبان عربی دارد، ادامه داد: ضروری است یک وکیل دادگستری بر زبان عربی نیز احاطه لازم را داشته باشد تا بتواند با ریشه یابی و صرف صحیح افعال مربوطه به معانی الفاظ و عبارت قانونی و حقوقی دست پیدا کند و در صورتی که کسی آشنایی لازم را با زبان عربی نداشته باشد، قادر به درک معانی واژگان تعداد زیادی از الفاظ قانونی و عبارات و اصطلاحات حقوقی نخواهد بود؛ بنابراین ضروری است که درس زبان و ادبیات عربی نیز در کنار درس زبان و ادبیات فارسی به مواد آزمون اضافه شود.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه واقعیت آن است که زمان آن رسیده در مواد امتحانی و شیوه برگزاری آزمون ورودی کارآموزی وکالت تجدیدنظر شده و آزمون به کیفیتی برگزار شود که افرادی با سطح اطلاعات بیشتر و کیفیتی قابل قبول تر، ملبس به لباس وکالت شوند، گفت: آنچه که امروز در آزمون ورودی کارآموزی وکالت از داوطلبان پرسیده می شود، چیزی در حدود قوانین لازم الاجرا و آرای وحدت رویه است که پاسخگویی به آنها نیاز به تخصص خاصی جز حفظ متون قانونی ندارد؛ در حالیکه یک متقاضی شغل وکالت، باید حقوقدان باشد نه صرفاً تکنسین شناخت قانون و متبحر در امر تست‌زنی.

حجتی در پایان گفت: تغییر شیوه برگزاری آزمون وکالت از ضروریاتی است که کانون‌های وکلا و اتحادیه نباید بدان بی توجه باشند.

آیا مرد می‌تواند مانع تحصیل همسرش شود؟

منتشرشده در اخبار حقوقی
پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00
824 Hit
(0 رای‌ها)

اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا صدور حکم به عدم اشتغال به تحصیل زوجه توسط دادگاه و به درخواست زوج، منطبق با موازین قانونی است یا خیر گفته است که برای منع افراد از تحصیل مقرره‌ای وجود ندارد اما...

 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟ اعلام کرده است: تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره‌ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده 1117 قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می­‌تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.

در ماده 1117 قانون آمده است که شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

گشوده شدن لایحه حمایت از محیط بانان در دولت

منتشرشده در اخبار حقوقی
پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00
806 Hit
(0 رای‌ها)

شهید شدن سه محیط بان در هفته گذشته موجب شد تا پرونده لایحه حمایت از محیط بانان در دولت به شکل جدی گشوده شود و از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواهان ارسال آن به خانه ملت با قید فوریت شدند.

طبق استاندارهای جهانی به ازای هر چهار هراز هکتار در عرصه طبیعی یک محیط بان برای حفاظت آن تعیین می‌شود، این در حالی است که ایران چندین برابر کمتر از استاندارد جهانی محیط بان دارد. در کشور ما به دلیل تعداد اندک محیط بانان، به ازای هر 40هزار هکتار یک محیط‌بان وجود دارد و این مشکل عرصه حفاظت از زیست بوم را برای 2هزار و 700محیط بان ایرانی دشوار کرده است به‌طوری که تعداد این افراد در ایران با وجود مسئولیت‌های فراوانی که دارند، کافی نیست. این درحالی است که محیط بانان باید در منطقه به صورت شبانه‌روزی حضور داشته باشند بنابراین میزان شیفت‌های کاری آن‌ها در مناطق تحت حفاظت به لحاظ کمبود نیروی انسانی، بیش از مدت زمانی است که باید باشد.

از سوی دیگر، محیط بانان وظیفه حفاظت از 11درصد خاک کشور را که مناطق حفاظت شده محسوب می‌شوند، برعهده دارند. کمبود نیروی انسانی یکی از مهمترین موضوعاتی است که حوزه محیط بانی کشور با آن روبروست، سازمان حفاظت از محیط زیست به خوبی به همه این مشکلات واقف است و مسئولان این سازمان برای جبران این کمبود معتقدند باید برنامه‌های جدیدی از جمله استفاده از تجهیزات نوین برای حفاظت بهره گرفته شود زیرا محیطبانان باید مسلح به سلاح، مدرج به درجه و ملبس به لباس باشند تا بتوانند از محیط زیست ایران حفاظت کنند. با این حال در واقعیت تلاش و کمکی برای حل نسبی این دوستداران طبیعت انجام نشده است، به‌طوری که در سال‌های اخیر با مجاهدت محیط بانان در برابر شکارچیان غیرمجاز متاسفانه اتفاق‌های ناخوشایندی افتاده که در محافل مختلف بسیار خبرساز شد. البته درباره آخرین اخبار متاثرکننده در حیطه محیط بانی می‌توان به حادثه مرگبار سه محیط بان در جنوب ایران در هفته گذشته اشاره کرد. اتفاقی که سردار عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی هرمزگان درباره آن می‌گوید: پدر و پسر 60 و 27ساله‌ای در ارتفاعات صعب‌العبور قلات بالا با شلیک گلوله‌هایی از سلاح جنگی کلاشینکف 2محیط بان را به شهادت رساند که قاتلان در یک عملیات پیچیده پلیسی دستگیر شدند و به جرم خود اعتراف کردند. البته با گذشت کمتر از 48ساعت از به شهادت رسیدن این 2محیط‌بان هرمزگانی، محیط‌بان پارک ملی بمو نیز در چهارم تیرماه به شهادت رسید.  این اتفاق‌ها موجب شد تا مسئولان و نمایندگان مجلس هر یک به اظهارنظر در این‌باره بپردازند. نایب رییس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار مجلس معتقد است: اگر مجازات‌ها تاثیرگذار بود سه محیط‌بان در کمتر از ۴۸ساعت به شهادت نمی‌رسیدند.  عبدالکریم حسین‌زاده با ابراز تاسف از به شهادت رسیدن سه محیط بان در استان هرمزگان و فارس در هفته گذشته، بر ضرورت حمایت از محیط‌بانان تاکید می‌کند و می‌گوید: متاسفانه برخورد با شکارچیان و متجاوزان به طبیعت تا امروز سبب کاهش تخلفات نشده و محیط‌بانان همچنان در معرض خطر قرار دارند.

  حمایت از محیط‌بانان نوعی سرمایه‌گذاری است

به گفته نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس، بهبود وضعیت محیط‌بانان علاوه بر اصلاح قوانین و تشدید مجازات متخلفان نیازمند اقدامات زیرساختی است، در واقع نباید از هزینه‌کرد در این بخش جلوگیری کرد زیرا صرف هزینه‌ برای تقویت حمایت از محیط‌بانان نوعی سرمایه‌گذاری است که نوع زندگی، امنیت جانی و مدل کاری محیط‌بانان را تغییر داده و بهبود خواهد بخشید. به عقیده وی، کسانی که عادت به شکار و تجاوز به حریم طبیعت کردند از پیشینیه و سابقه طولانی برخوردارند بنابراین برخورد نمی‌تواند تنها راهکار باشد؛ ساماندهی به صورت ریشه‌ای ضروری است، در حقیقت آسیب‌شناسی رویکردهای حفاظت از طبیعت از طریق انجام مطالعات تطبیقی در بلند مدت موثر و مفید خواهد بود. در این میان، برخورد با متخلفان و شکارچیان از حقوق محیط‌بانان به‌شمار می‌آید بنابراین اقدامات آموزشی با هدف تقویت روحیه ضدشکار و ضدتجاوز به حریم طبیعت باید در دستور کار دولت قرار گیرد، در این زمینه هم نهادهای مردم نهاد می‌توانند در سطوح مختلف آشتی و صلح بین مردم، محیط‌زیست و شکارچیان برقرار کنند. نایب رییس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار مجلس درباره وظیفه مجلس در برابر محیط بانان می‌گوید: مجلس در خصوص کارآمد کردن قوانین حمایتی به وظیفه خود عمل خواهد کرد و در صورتی که دولت هم لایحه‌ای ارائه نکند، مجلس در قالب یک طرح، حفره‌هایی را که ناکارآمدی ایجاد کرده، برطرف خواهد کرد.

  توجه به تمامی مشکلات در قالب یک لایحه

از سوی دیگر، یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز معتقد است: دولت باید لایحه حمایت از محیط بانان را با قید فوریت به مجلس ارسال کند. احمدعلی کیخا از به شهادت رسیدن سه محیط بان در هفته گذشته ابراز تاسف می‌کند و می‌گوید: سازمان حفاظت محیط زیست در حال تدوین این لایحه و ارائه آن به دولت است که امیدواریم هر سریع‌تر این کار انجام شود، نیاز است در این لایحه تمامی مشکلات محیط بانان اعم از کمبود نیرو، حقوق و حمایت‌های قانونی و قضایی دیده شود.

انتقاد وی از این است که فقط سه هزار محیط بان از 100میلیون هکتار از بهترین عرصه‌های طبیعی کشور محافظت می‌کنند، این درحالی است که تمام اعتبار تخصیص داده شده به حوزه محیط بانی 2میلیارد تومان است که از این اعتبار گاهی 30 تا 40درصد و حتی در سال94 فقط پنج درصد به محیط بانان اختصاص داده شد، علاوه‌بر این گاهی اوقات در طول سال به ازای هر محیط بان کمتر از نیم میلیون تومان اعتبار برای تامین امکانات ارائه می‌شود.

پیشنهاد نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی این است که برای بررسی مشکلات محیط بانان کارگروهی متشکل از مجلس و دولت با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شود. از سوی دیگر، امیدواریم نمایندگان در برنامه ششم توسعه توجه جدی به بهبود وضعیت محیط زیست کشور به‌ویژه محیط بانان داشته باشند، ضمن اینکه قوانین حوزه زیست محیطی برای حل چالش و مشکلات زیست‌محیطی کافی نبوده و نیاز است که در همین راستا دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کند.اما مشکلات محیط بانان فقط به کمبود نیروی انسانی و نیاز به اصلاح و بازنگری قوانین این شغل ختم نمی‌شود زیرا با وجود اینکه این افراد از بهترین عرصه‌های کشور محافظت می‌کنند اما حقوق اکثر آنها بین 700هزار تومان تا یک میلیون تومان است از این‌رو با مشکلات عدیده معیشتی و اجتماعی مواجه هستند؛ در واقع شغل این افراد بسیار طاقت‌فرسا و سخت اما امکانات و حقوق آنها بسیار ناچیز و اندک است.  در چنین وضعیتی آنچه به ذهن می‌رسد این است که بارها درباره مظلوم واقع شدن محیط‌بانان سخن به میان آمده اما اقدام عملی صورت نگرفته است زیرا اخبار تکان‌دهنده از کشته و مجروح شدن این دوستداران طبیعت فقط یکی 2هفته مسئولان را متاثر می‌کند و حرف‌هایشان نقل محافل خبری و دوباره همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود تا محیط بان دیگری با شکارچی یا متخلفی درگیر یا شهید شود. با همه اینها انتظار می‌رود این بار که قرار است موضوع حقوق محیط بانان هفته آینده در صحن مجلس بحث و بررسی شود خروجی این جلسه نویدبخش روزهایی بهتر برای محیط‌بانان کشورمان باشد.

دستور موقت و اهمیت آن در دادرسی مدنی

منتشرشده در اخبار حقوقی
پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00
1029 Hit
(0 رای‌ها)

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب می‌شود. دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود. در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی متداول عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود.،از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی و به صورت فوری بتواند از ورود زیان جلوگیری کند تا در ادامه از طریق دادرسی عادی بتواند حق خود را استیفاء کند.

دکتر جلیل مالکی، حقوقدان و رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص دادرسی فوری یا دستور موقت اظهار کرد: از زمانی که یک دعوای حقوقی طرح می‌شود و سپس فرآیند و مراحل بدوی و تجدید نظر را طی می‌کند و به مرحله اجرا در واحد اجرای احکام می‌رسد، ممکن است حسب مورد بین 6 ماه تا یک سال و گاهی اوقات حتی بیشتر به طول بینجامد.

وی افزود: در این فاصله زمانی ممکن است به عناوین مختلف خواسته دعوی توسط طرف دیگر دعوی و حتی شخص ثالث تضییع شود؛ به نحوی که وقتی حکم قطعی دادگاه به مرحله اجرا می‌رسد، اساسا مال موضوع خواسته وجود خارجی نداشته باشد و محکوم‌له با محکوم‌علیهی مواجه باشد که هیچ اموالی ندارد تا از محل آن، حق خود را استیفا کند و در نتیجه پس از چندین ماه دوندگی و صرف هزینه فراوان و با وجود در دست داشتن حکم قطعی دادگاه، به خواسته خود نمی‌رسد.  این حقوقدان ادامه داد: قانونگذار برای جلوگیری از این تالی فاسد، به وضع مقررات تامین نظیر تامین خواسته و دستور موقت مبادرت کرده که هر یک در قلمروی خاص خود می‌توانند مانع از تضییع خواسته دعوی و در نتیجه حفظ آن برای مرحله اجرای احکام شوند.
وی در خصوص قرار دستور موقت عنوان کرد: برای صدور قرار دستور موقت، علاوه بر ذی‌نفعی، ذی‌اهلیتی و ذی‌سمتی که شرایط عمومی طرح هر دعوی است، شرایط دیگری لازم است که قانونگذار این شرایط را در مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است.

  شرط نخست، تقدیم درخواست به دادگاه صالح

مالکی با بیان اینکه نخستین شرط، تقدیم درخواست به دادگاه صالح است، گفت: به موجب ماده 313 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست دستور موقت می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد که درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد.

وی اضافه کرد: همچنین به موجب ماده 311 این قانون، درخواست دستور موقت باید به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تقدیم شود و اگر موضوع دستور موقت در حوزه قضایی غیر از دادگاه صالح به اصل دعوی قرار دارد، به موجب ماده 312 باید درخواست به آن دادگاه داده شود.

این حقوقدان اظهار کرد: به موجب ماده ۳۱۲ قانون مزبور، هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یادشده در ماده 311 باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

وی با بیان اینکه خواهان دستور موقت در سه زمان متفاوت می‌تواند این درخواست خود را تقدیم کند، ادامه داد: زمان اول برای تقدیم این قرار، قبل از طرح دعوای اصلی، زمان دوم ضمن طرح دعوی اصلی و زمان سوم، پس از طرح دعوای اصلی و در جریان دادرسی تا قبل از صدور حکم قطعی است.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تاکید کرد: به عبارت دیگر، درخواست دستور موقت علاوه بر دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر نیز قابل طرح است.

  احراز فوریت امر توسط دادگاه، شرط دوم صدور قرار دستور موقت

وی با بیان اینکه شرط دوم برای صدور قرار دستور موقت، احراز فوریت امر توسط دادگاه است، عنوان کرد: به موجب ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت فقط در مواردی که تعیین تکلیف فوری ضرورت دارد، قابل صدور است و البته تشخیص این فوریت هم به موجب ماده 315 همان قانون با دادگاه رسیدگی کننده است.

مالکی با اشاره به مثالی در این زمینه اضافه کرد: به عنوان مثال، خواهان در دعوای مطالبه پانصد میلیون تومان وجه نقد، مدعی شود که خوانده در حال فروش اموال خود و خروج از کشور است و برای این ادعای خود نیز به آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار و نیز رزرو بلیط هواپیمای او استناد ‌کند.

 شرط سوم، تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگستری

وی شرط سوم برای صدور قرار دستور موقت را تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگستری است و گفت: به موجب ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود، از خواهان تامین مناسبی اخذ کند. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین است.

به گفته این حقوقدان، تشخیص میزان این تامین که چند درصد از خواسته دعوی باشد، به عهده دادگاه است و دادگاه معمولا با توجه به شدت یا ضعف ادله اثباتی خواهان، مبادرت به تعیین میزان این تامین می‌کند. در هر صورت، صدور قرار دستور موقت حتی بر فرض اثبات فوریت منوط به پرداخت این تامین است.

وی ادامه داد:  در صورت وجود شرایط فوق، دادگاه به موجب ماده 314 قانون آیین دادرسی مدنی، روز و ساعت مناسبی را جهت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند.

مالکی عنوان کرد: در مواردی که فوریت امر اقتضا کند، بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیلی یا در غیر محل دادگاه، به درخواست رسیدگی و مبادرت به صدور قرار دستور موقت می کند.

وی خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که اگر قرار دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی درخواست و صادر شده باشد، به موجب ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان موظف است ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست تقدیم کند و گواهی آن را به دادگاه صادرکننده دستور موقت تقدیم کند. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تاکید کرد: نکته آخر این است که هزینه دادرسی دستور موقت، هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است و این دستور، پس از صدور و در صورتی که فوریت امر اقتضا کند، بلافاصله و حتی قبل از ابلاغ به طرف دعوی، توسط واحد اجرای احکام و تحت نظارت دادگاه اجرا می‌شود.

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت و ارائه مشاوره رایگان نام و ایمیل خود را وارد کنید

تماس با ما

آدرس : تبریز شهرک زعفرانیه ، خیابان 18 متری غربی اول، نبش 20 متری

تلفن تماس : 9288 3330 041

تلفن همراه : 1195 410 0914